أكورا بريس أحال محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بمحكمة جرائم الأموال بإستئنافية فاس قضية الأمنين المتهمين بتجنيس جزائرين بوثائق مزورة على أنظار الوكيل العام بذات المحكمة لتدوين ملاحظاته حول متابعتهم، مع رفضه لطلبات السراح المؤقت للمتابعين.
وكان قاضي التحقيق محمد الطويلب قد أجرى مواجهات بين جميع الموقوفين في هذه القضية، والتي دامت لأزيد من ثلاث ساعات. ونفى الجزائريون الأربعة أي علاقة لهم برجال الأمن المعتقلين، فيما ذهب عميد الشرطة الممتاز (ع.ب) إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالملف على إعتبار أن المكتب الخاص بالشواهد الإدارية هو المخول له بترتيب الإجراءات الإدارية، من بينهما البحث مع صاحب الشهادة وتسلم الوثائق. فيما أكد مفتش شرطة العامل بمصلحة الوثائق التعريفية بولاية أمن فاس (إ.م) عند المواجهة بينه وبين المتهم الرئيسي (ز.غ) أنه تعرف عليه خلال إحدى المراحل الانتخابية، وساعده مرة واحدة في إنجاز بطاقة تعريف وطنية بشكل قانوني لشخص لا علاقة له بالملف الرائج أمام القضاء، دون أن يحصل على أي إتاوات باسثناء الرسم الضريبي القانوني المحدد في مبلغ 75 درهم، عكس ما صرّح به المتهم الرئيسي في محاضر الفرقة الوطنية. هذا الطرح هو ما أكده كذلك المتهم الرئيسي (ز.غ)، وهو عون سلطة بالملحقة الإدارية ظهر الخميس، والذي تراجع عن التصريحات التي أدلى بها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث نفى جملة وتفصيلاً أن يكون قدم أي إتاوات لعناصر الشرطة المعتقلين، لتسهيل إجراءات حصول مواطنين جزائريين على بطائق تعريف وطنية.
ومن جهته، أكد عميد الشرطة (ح.ك)، وهو الرئيس السابق للدائرة الأمنية 12 بولاية أمن فاس، أثناء التحقيق التفصيلي، بأنه وثق في ضابط الأمن (ع.خ)، الذي كان يعمل بمصلحة التشخيص القضائي بالمنطقة الأمنية الأولى، ووقع شهادة سكنى تخص أحد الجزائريين المعتقلين، في حين أظهرت التحريات أن العنوان الذي تحمله شهادة السكنى غير خاضع للنفوذ الترابي للدائرة الأمنية التي يشتغل فيها عميد الشرطة.
