أكورا بريس قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس 09 نونبر بمقر البرلمان، إن المغرب يبقى من البلدان المستهدفة بشكل مباشر من تداعيات التهديدات الإرهابية بفعل العديد من العوامل، مؤكدا أن المقاربة الشمولية التي اعتمدتها المملكة لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة مكنت من إحباط العديد من الهجمات والأخطار الإرهابية التي تستهدف البلاد في أكثر من مناسبة.
وأبرز لفتيت، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم 2018، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السلطات المغربية نجحت في إفشال العديد من المخططات الإرهابية، التي كانت تسعى إلى استهداف المملكة والمس بأمنها واستقرارها، بفضل الاستراتيجية المعتمدة من طرف الدولة المغربية، والقائمة على التنوع والتكامل بين ما هو تشريعي، وما هو اجتماعي وديني، وما هو أمني، فضلا عن آليات أخرى للتنسيق مكنت من تعزيز قدرات المملكة في مواجهة خطر المجموعات الإرهابية.
ولفت الوزير أن مصالح وزارة الداخلية واصلت العمل خلال السنة الجارية بأعلى درجات اليقظة والتأهب الواردة بالمخطط الوطني لمحاربة الإرهاب، سواء على مستوى الإدارة الترابية أو المصالح الأمنية، وذلك باعتبار أن المنظمات الارهابية مازلت تسعى جاهدة، وفق المعلومات المتواترة الواردة على مصالح الأمن، لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة فوق تراب المملكة أو للتغرير بالمواطنين المغاربة للالتحاق بها.
وفي نفس السياق، أكد لفتيت أن التجربة الأمنية المغربية أصبحت اليوم محط اهتمام دولي واسع، جعلت من المملكة عنصرا أساسيا في محاربة الإرهاب على المستوى الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب شارك في مجموعة من العمليات الأمنية الهادفة إلى مكافحة الإرهاب مع الدول التي يرتبط معها بشراكات واتفاقيات كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بعض دول الساحل وإفريقيا الغربية، حيث قاد هذا التعاون إلى تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن تدخل المصالح الأمنية المغربية كان فعالا في إجهاض مجموعة من العمليات الارهابية التي كانت تستهدف الأمن الداخلي لبعض الدول الصديقة.
كما حرص لفتيت على التذكير بأن وزارة الداخلية، وبالنظر إلى رئاسة المغرب للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، شاركت في مجموعة من الندوات والملتقيات التي هدفت إلى مكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب والتيارات المتطرفة التي تشكل البنية التحتية للإرهاب، وكذا خلق آليات للتنسيق والتعاون الدائمين بين خبراء مكافحة الإرهاب.
وأشار الوزير إلى أن المصالح الأمنية، وبفعل عولمة التحديات الأمينة، تعمل على تطوير شراكاتها الاستراتيجية مع نظيراتها في البلدان الصديقة لمواجهة المخاطر الإرهابية المتنامية والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وذلك على أساس مبادئ الانفتاح والتضامن والمسؤولية المشتركة.
وخلص لفتيت إلى التأكيد على أن المقاربة الشمولية القائمة على الفعل الاستباقي والحكامة الأمنية، التي تبنتها الممكلة المغربية، كلبد مستقر في محيط مضطرب نوعا ما، مكنت من إحباط العديد من الهجمات والأخطار الارهابية التي تستهدف المملكة.
