الاتحاد الأوروبي يدين بشدة وضعية حقوق الإنسان بالجزائر

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة وضعية حقوق الإنسان والحريات النقابية وحرية التعبير بالجزائر.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي حول حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2016، والذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنعقد ببروكسل، أنه ” في سياق تطبعه صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار البترول والغاز ” تمت إعادة النظر في ممارسة بعض الحقوق كحرية التجمع وحرية التعبير في الجزائر.

وأكد التقرير على أن التضييق من حق التجمع لا زال ساريا في الجزائر، حيث أن الترخيص بالتجمع يتم رفضه تلقائيا، مؤكدا أن عددا من التجمعات المتعلقة بحقوق الإنسان التي دعت إليها جمعيات قد تم رفضها واعتقال منظميها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، الذي أكد رغم ذلك دعمه ماليا للجزائر من أجل وضع على السكة نظاما حقيقيا لحماية حقوق الإنسان والحريات، عن أسفه لمنع الجمعيات من قبل الحكومة من ممارسة أنشطتها بكل حرية وعدم احترام الحريات النقابية.

كما يأسف لكون القضاء الجزائري يصدر عقوبات سجنية صارمة في جرائم رأي في الإعلام والصحافة، مذكرا بأن عددا من المدونين وجهت إليهم تهمة القذف وأدينوا بعقوبات سجنية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن شكوكه بخصوص الطابع المستقل للمؤسسات التي وضعتها السلطات الجزائرية كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أو هيئة محاربة الرشوة وأيضا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

واعتبر تقرير الاتحاد الأوروبي أن عدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر شكل دائما حجر عثرة في علاقته مع الاتحاد الأوروبي الذي يفرض على هذا البلد ضمانات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتكريس ذلك سواء على مستوى النصوص أو الممارسة.

وكانت توصية للبرلمان الأوروبي قد طالبت النظام الجزائري بضمان حرية التعبير، وتأسيس الجمعيات والتجمع السلمي، وباتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة المناضلين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذا حريتهم في مواصلة أنشطتهم السلمية المشروعة.

كما طالب النواب الأوروبيون الاتحاد الأوروبي بمراقبة حقوق الإنسان وتقييمها وإدراج فقرة خاصة ب “حقوق الإنسان ” في مخطط العمل الاتحاد الأوروبي – الجزائر.

ويوجد ملف حقوق الإنسان ضمن أجندة مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي – الجزائر وفي المناقشات في إطار الحوار السياسي.

كما تمت مساءلة الجزائر في مناسبات مختلفة حول وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي توجد تحت مراقبة الجيش الجزائري، وضرورة إجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في هذه المخيمات في ظروف مأساوية.

وكانت عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان قد منعت من طرف الجزائر من دخول هذه المخيمات للوقوف على وضعية السكان المحتجزين ، والذين تم فصلهم عن عائلاتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.