هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
كما أهاب الملك محمد السادس بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة.
ودعا الملك محمد السادس، في هذا الإطار، إلى إخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.
واعتبر الملك محمد السادس، في هذا الصدد، أن “النموذج التنموي ، مهما بلغ من نضج ، سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا ، لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة”.
وأكد الملك محمد السادس، في هذا الصدد أن “الجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية “، مبرزا جلالته أن الجهوية تمثل “أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة”.
وفي هذا الإطار، شدد الملك محمد السادس على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، حتى تستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة، مشيرا جلالته إلى أنه “ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق”. من جهة أخرى أبرز جلالة الملك أنه لإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي فإنه يتعين “نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات”.