ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية
أكورا بريس انطلقت، الخميس 05 أكتوبر بأديس أبابا، أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، بمشاركة المغرب. ويشارك المغرب بوفد هام من القطاع الفلاحي، يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بحضور سفيرة المغرب في إثيوبيا نزهة العلوي محمدي، في أشغال هذه الدورة العادية للجنة التي ستقوم، بالخصوص، بدراسة التقارير المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة في أفق عرضها على قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد خلال شهر يناير 2018.
وخلال هذا الاجتماع، سيتدارس الوزراء والمسؤولون بالقطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تقرير السنتين القاري حول تنفيذ إعلان مالابو حول الفلاحة، والمساهمات المحددة على المستوى الوطني، واتفاق باريس حول التغيرات المناخية، فضلا عن مسألة الشباب في الفلاحة وتدبير الموارد الطبيعية.
كما سيتدارس الاجتماع الوزاري التقرير الوزاري حول الاجتماع الافتتاحي لهذه اللجنة، وتقرير اجتماع مجموعة الخبراء (2-4 أكتوبر) ومشاريع الإعلانات والقرارات.
ويرتقب أن يصادق الوزراء الأفارقة وممثلو القطاعات الفلاحية في البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على تقرير هذا الاجتماع الوزاري، إلى جانب تحديد تاريخ ومكان انعقاد الدورة المقبلة للجنة التقنية المختصة حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة.
وبدأت اللجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، يوم الإثنين الماضي، أشغال دورتها العادية الثانية، باجتماع على مستوى الخبراء وكبار الموظفين، ومن بينهم خبراء مغاربة، وذلك تحت شعار “تعزيز الاستدامة البيئية وتحول الفلاحة لضمان الأمن الغذائي”.
وتم تنظيم هذا اللقاء، على مستوى الخبراء، في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الدي انطلقت أشغاله اليوم . وصادق الخبراء وكبار الموظفين الأفارقة على الوثائق الاستراتيجية والتقارير المتعلقة بالفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة التي تعرص على الاجتماع الوزاري.
وتوخى اجتماع الخبراء أيضا إعداد توصيات وتوجهات حول القضايا التي تندرج في إطار برنامج تنمية إفريقيا 2063، ومن ضمنها الفلاحة والبيئة والتغيرات المناخية وانخراط الشباب.
وكان اجتماع رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي صادق، خلال يناير 2009 ويوليوز 2011، على هيكلة اللجان التقنية المختصة وطرق اشتغالها باعتبارها هيئات تابعة للاتحاد الإفريقي.
ومن بين مهام اللجان التقنية المختصة، التي يتعين أن تنعقد مرة كل سنتين على الأقل، الإشراف والمتابعة وتقييم وتنفيذ القرارات المتخذة من قبل هيئات الاتحاد الإفريقي، فضلا عن ضمان التنسيق وملاءمة المشاريع والبرامج وبحث الوثائق الاستراتيجية قبل عرضها على المصادقة من قبل هيئات المنظمة الإفريقية.
