خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس تشكل الذكرى ال38 لاسترجاع إقليم وادي الذهب محطة تاريخية وضاءة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، وهي مناسبة لتأكيد وتجديد إجماع الشعب المغربي على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة حول قضية وحدتنا الترابية.
ففي 14 غشت من سنة 1979، وفدت على عاصمة المملكة الرباط وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه.
كما عبروا عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبالوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا.
وقد وضعت وفود مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه نص البيعة الخالدة، معلنة ارتباطها الوثيق والتحامها الدائم بالمغرب، وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة.
وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بعزيمة وإيمان مبدع المسيرة الخضراء المشمول بعفو الله جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه، عندما خاطب رعاياه أبناء هذه الربوع قائلا: “إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر”.
ومما زاد من قيمة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته رحمة الله عليه بتوزيع السلاح على وفود القبائل، في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستثباب الأمن والأمان بالأقاليم المسترجعة.
وواصل سليل الأكرمين، باني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية التامة لمواجهة كل مؤامرات خصوم الحق المشروع للمغرب في صحرائه، ومجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة وحدته الترابية المقدسة.
وبالفعل فقد تجلت هذه الرعاية في ما شهدته الجهة من مشاريع وأوراش تنموية همت كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وساهمت في إدماج الجهة في المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وسط تعبئة وطنية شاملة للدفاع عن مشروعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية وصيانة هذه الحقوق الراسخة، وتفعيل التنمية بهذه الربوع من خلال النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم.
وقد عرفت المنطقة، منذ استرجاع إقليم وادي الذهب الذي كرسه التقسيم الإداري الأخير كجهة اقتصادية تضم إقليمي وادي الذهب وأوسرد، مسيرة تنموية هامة ومتواصلة ساهمت في إنجازها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والفاعلين المحليين والقطاع الخاص، وفق مقاربة تشاركية وتضامنية.
وتشهد جهة الداخلة وادي الذهب نهضة تنموية كبرى، بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس لكل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومجالس منتخبة وقطاع خاص بضرورة تضافر الجهود قصد إيلاء عناية خاصة لتحسين الواقع المعيشي لسكان الجهة.
وخول ذلك إنجاز بنيات تحتية مهمة وبرامج تنموية رائدة، انسجاما مع الرؤية الملكية الطموحة الرامية لجعل هذه الجهة من المملكة قطبا تنافسيا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي، وحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء بفضل نموذج تنموي جديد يرتكز على ثمانية برامج تهم تقوية محركات التنمية، ومصاحبة القطاع الإنتاجي وإدماج المقاولات في النسيج الاقتصادي.
وتهم هذه البرامج أيضا التأهيل البشري، وتثمين الثقافة الحسانية، باعتبارها عنصرا للتماسك الاجتماعي ورافعة للتنمية، والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة، وتقوية صلاحيات المنتخبين الجهويين، وخلق آليات مبتكرة للتمويل.
وتندرج البرامج الكبرى المهيكلة في إطار الركائز الاقتصادية والاجتماعية والحكامة والاستدامة، حيث يهدف البعد الاقتصادي لهذا النموذج التنموي إلى خلق دينامية جديدة للنمو والتشغيل، عبر إنجاز مشاريع تنموية ستؤهل الجهة لتصبح قطبا جهويا تنافسيا.
وفي هذا الإطار، سيتم إنجاز مشاريع تروم تثمين منتجات الصيد البحري، باستثمار مالي يبلغ 1,2 مليار درهم تخص الأسماك السطحية، وإحداث قطب تنافسي للمنتجات البحرية، علاوة على مشاريع تطوير قطاع تربية الأحياء المائية باستثمار مالي يبلغ 2,8 مليار درهم.
وفي المجال الفلاحي، سيتم إنجاز محطة لتحلية مياه البحر لأغراض زراعية، باستثمار مالي يبلغ 1,3 مليار درهم، وبسعة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إنجاز التجهيزات الهيدروفلاحية المصاحبة لتوزيع المياه بغرض سقي 5 آلاف هكتار، وذلك ضمن المشاريع الرائدة الرامية للمحافظة على المياه الجوفية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
كما سيتم إنشاء قطب سياحي إيكولوجي باستثمار يبلغ 581 مليون درهم، وفق رؤية تهدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا جديدا، عبر خلق عرض سياحي مبتكر يجمع ما بين البحر والصحراء، وتطوير عرض تكميلي حول الثقافة والبيئة والمنتجات المحلية.
ومن أجل حماية المنظومة الايكولوجية، سيتم استثمار 116 مليون درهم، عبر إعادة تأهيل الغابات المحلية، ومحاربة زحف الرمال، وإنشاء أحزمة خضراء، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه، وذلك بهدف تأهيل المناطق الطبيعية والمحافظة على النظم الإيكولوجية، وتكثيف الغطاء النباتي، وتقليص الضغط الرعوي على المجال الغابوي، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة.
كما سيساهم الميناء الجديد على الواجهة الأطلسية بموقع نتيرفت، على بعد 70 كلم شمال مدينة الداخلة وباستثمار مالي يبلغ ستة ملايير درهم، في تحقيق أهداف جيو استراتيجية وتنموية، إضافة إلى إبراز إشعاع المنطقة، باعتبارها جسرا جهويا متميزا.
وفي إطار الرؤية الطموحة للربط المجالي لجهة الداخلة وادي الذهب، سيتم إنجاز مشروع ربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء، بكلفة استثمارية قدرها 1,7 مليار درهم، مما سيمكن من تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المدينة، وتعزيز ضمان التزويد بالكهرباء على صعيد الأقاليم الجنوبية، ودعم تنمية المناطق الجنوبية وتسهيل الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لربط الدول الإفريقية جنوب الصحراء بأوروبا.
كما سيتم تشييد متحف لتثمين التراث الحساني باستثمار يبلغ مائة مليون درهم، على حوالي 4500 متر مربع، بهدف تثمين الرأسمال اللامادي للأقاليم الجنوبية، وجعل الثقافة الحسانية رافعة للتنمية البشرية، كما سيفتح هذا المتحف في وجه المعارض المؤقتة، والفضاءات متعددة الوسائط، والأوراش التربوية وأشغال البحث.
