السكاكري النصاب يعيد نشر ‘زابوره’ ظانا أن للمغاربة ذاكرة الأسماك
أكورا بريس أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية أن مشروع قانون يرمي إلى إقرار عطلة للأبوة سيعرض قريبا على أنظار مجلس الوزراء في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وأوضحت القاضية سامية دولة، المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية في تصريح صحافي أمس، أن مشروع القانون المذكور، ينص على عطلة أبوة مدتها 15 يوما، مقابل يومين، فحسب، وفق القانون المعمول به حاليا.
وأبرزت المسؤولة التونسية أن المشروع ينص أيضا على تمديد عطلة الأمومة إلى 14 أسبوعا في القطاعين العام والخاص، مقابل ما يقارب 10 أسابيع في القطاع العام وشهر في القطاع الخاص، حاليا.
واعتبرت سامية دولة، أن القانون الحالي “فيه تمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص، مما يستوجب العمل من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين”، مضيفة أن مشروع القانون ينص، أيضا، على الرفع في حق التمتع بـ”ساعة الرضاعة” إلى 12 شهرا في القطاعين العمومي والخاص، مقابل 9 اشهر، حاليا، في القطاع العام و6 أشهر في القطاع الخاص.
وأضافت أن مشروع القانون هذا، “يهدف إلى ملاءمة القانون التونسي مع المعايير الدولية وخاصة (الاتفاقية 183) لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة“.
وكانت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس، نزهة العبيدي، قد تحدثت في تصريحات سابقة عن وضع خطة وطنية لفائدة الأسرة، تصل في إجراءات تطبيقها إلى عام 2020، من محاورها وضع قانون للأمومة والأبوة.
وأشارت العبيدي إلى أن الهدف من هذا القانون هو منح الأم الحامل شهرا قبل الوضع لأجل الاستعداد، وكذا توسيع العطلة الممنوحة قانونيا للأب عندما يرزق بمولود، إذ لا تتجاوز حاليا يومين، وهي مدة “لا تعني شيئا في الأسرة، إذ يجب أن يكون هناك توازن، فالأب يضحي من أجل أبنائه”، تقول الوزيرة.
يذكر أن السويد تعد أول دولة أوروبية أقرت عطلة للأبوة وذلك منذ سنة 1974، وأقرت عدة بلدان أيضا تدابير تدعم الآباء العاملين للاستفادة من الحق في عطلة للأبوة.
