خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس ويأتي هذا النص لاستكمال الإطار التشريعي المتعلق بمنظومة التقاعد، ومعالجة إشكالية التأخر الكبير الذي تعاني منه بلادنا فيما يخص الحماية الاجتماعية، نتيجة عدم وجود قانون للتغطية الاجتماعية بالنسبة للمستقلين الذين يشكلون غالبية المواطنات والمواطنين النشطين في حدود 55% تبعا للخصوصية الديموغرافية والاجتماعية للمغرب.
وسيؤدي تفعيله إلى استفادة أزيد من 5 ملايين شخص من معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد. إذ تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
ويتعلق التطبيق المرن والمتدرج لهذا النظام الجديد بجميع الفئات غير الأجراء سواء المستقلين أو الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (أطباء، ممرضين، صيادلة، مهندسين معماريين ـ موثقين….) وكيفما كانت الصفة القانونية. وسيتم تمويل النظام بواسطة مبالغ اشتراكات الأشخاص يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم وتحدد فيه الحقوق المكتسبة بالنقط التي تحتسب على أساس الاشتراكات وقيمة اقتناء النقطة
وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS بتدبيره نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم إحالة المشروع المذكور على مجلس النواب في إطار مواصلة استكمال دراسته بالبرلمان قبل التصويت عليه بصفة نهائية.
