عندما تقفز “هيومن رايتس ووتش” على الحقيقة والموضوعية

فهل اتصلت المنظمة بجميع الأطراف المعنية؟ هل اتصلت بوزارتي العدل والداخلية؟ هل اتصلت بالسلطات المحلية لولاية الرباط، صاحبة قرار المنع؟

الجواب بالطبع لا، لأن المنظمة لا تريد إلا شيئا واحدا دأبت عليه، وهو الترويج لرواية كثيرة الثقوب لترسيخ ودعم دور الضحية الذي تلعبه بعض الأطراف في المغرب.

هيومن رايتس ووتش تناست أن في المغرب سلطة شرعية وقانونا يسري على جميع الأطراف، يحدد حقوق وواجبات كل المعنيين بمجال الحريات العامة.

لقد أخذت هيومن رايتس ووتش برواية عبد العزيز النويضي، الذي أعطى لنفسه صلاحية محاسبة السلطة العامة في الشارع العام، وأسس لقضاء الشارع وسمح لنفسه بمساءلة ضابط مكلف بتنفيذ قرار للمنع صادر عن سلطة إدارية مختصة، يقول إنه تطوع ليشرح له شكليات تنفيذ قرار المنع.

فهل يحق قانونا أن يحاسب ضابط مكلف بتنفيذ القانون، خارج الإطار والمؤسسات المعنية؟ فهل يمثل عبد العزيز النويضي سلطة رئاسية لها الحق في ذلك؟ هل يمثل عبد العزيز النويضي القضاء حين يعطي لنفسه سلطة المراقبة البعدية؟ هل يمثل عبد العزيز النويضي السلطة التشريعية لتقييم وتقويم السياسات العمومية في مجال تدبير الحريات العامة؟

الجواب، بطبيعة الحال لا.

فهل يحق غذا لرئيس مجلس النواب أو لرئيس غرفة من غرف محاكم الرباط أن ينزل إلى الشارع ويحاسب، خارج القانون، سلطة مكلفة بإنفاذ القانون؟

من حق عبد العزيز النويضي أن تكون له ملاحظات كفاعل حقوقي، حول تدبير تنفيذ قرار المنع، فله الحق أن يتقدم بتظلم إداري أو شكاية إلى السلطة الرئاسية أو إصدار بيان يضم ملاحظاته حول الموضوع، ولكن ليس له الحق أن يلبس جبة قاضي الشارع.

يعرف الحقوقي عبد العزيز النويضي أن الحق في تنظيم الوقفات، ينظمه القانون وأن إجتهاد المجلس الأعلى في عدم اشتراط الترخيص لتنظيم وقفات، لا يعفي المنظمين من إلزامية إشعار السلطة الإدارية بمكان وتاريخ الوقفة،  فالغاء القرار لا يتم إلا بحكم القضاء الإستعجالي.

ألم يكن الأجدر بعبد العزيز النويضي أن يشرح أولا لاقرانه من المنظمين أن الوقفة منعتها سلطة عامة وينسحب بشكل حضاري ليمارس كل حقوقه في الطعن.

بحثنا في جميع التسجيلات والصور علنا نجد صورة واحدة توثق الإعتداء، فلم نجد إلا صورة واحدة للضابط يتحاشى استاذية عبد العزيز النويضي في الشرح ويطلب منه “باش يخليه يدير خدمتو”.

لكن هيومن رايتس، كعادتها، “زربانة” فلا يهمها لا موضوعية ولا غيرها، لأنها انسلخت عن الموضوعية منذ زمان واختارت أن تكون رديفا للاحتجاجات، وقد لا نتفاجا غدا إذا علمنا أنها فاعلة فيها.