بالأرقام: الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024
وكانت أجهزة المخابرات الجزائرية قد اعتقلت سعيد شيتور في 5 يونيو 2017 بمطار الجزائر الدولي، ليمثل مباشرة أمام المحكمة التي قررت وضعه قيد الحبس الاحتياطي.
وفي هذا الصدد، قالت فيرجيني دانغل، مديرة التحرير في منظمة مراسلون بلا حدود، “عندما يستمر الاحتجاز المؤقت دون أسباب ودون تحديد موعد المحاكمة، مع انتهاك مبدأ افتراض البراءة، فإن الاعتقال يصبح تعسفياً في هذه الحالة”، مضيفة أنه “في انتظار إقامة محاكمة عادلة، يجب الإفراج عن سعيد شيتور دون تأخير، خاصة وأنه يعاني من مشاكل صحية. وعلاوة على ذلك، يجب على السلطات الجزائرية وخصوصاً رئاسة الجمهورية التي تشرف على أجهزة المخابرات، المسؤولة عن اعتقال شيتور، أن توضح الأسباب الكفيلة بتبرير تمديد هذا الاحتجاز قبل انعقاد المُحاكمة، علماً أنه لا يُعرف حتى الآن أي شيء حول الحقائق التي تُوجه له بشأنها هذه التهم”.
وتعيد قضية شيتور إلى الأذهان اعتقال المدون تواتي مرزوق الذي يوجد بدوره رهن الحبس الاحتياطي في سجن واد غير بولاية بجاية، وذلك منذ يناير2017، لنشره مقابلة عبر سكايب مع شخص تم تقديمه باعتباره دبلوماسياً إسرائيلياً، علماً أنه يُحاكَم على أساس المادة 71 من قانون العقوبات الجزائري حيث يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 سنة.
وفي تقريرها المعنون “الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام“، وصفت منظمة مراسلون بلا حدود إفراط السلطات الجزائرية في اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي مثل “سيف ديموقليس” المسلط على الصحفيين والصحفيين-المواطنين والمعاونين الإعلاميين.