تقرير حقوقي: الفيصل في أحداث الريف هو القضاء

عبرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن «دعمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان»، الذي قالت إنه «قام بالمهام المنوطة به بخصوص التقصي في أحداث الحسيمة دون ضغط أو اتهام»، مؤكدة أن «الفيصل يبقى هو القضاء» الذي قالت إنها «نريد تعزيز استقلاليته ونزاهته».

كما ثمن المجلس الوطني للمنظمة «التقرير والتوصيات التي خلصت إليها (المبادرة المدنية من أجل الريف) بعد قيامها بالتقصي في أحداث الحسيمة»، مع «تسجيل إيجابية فتح تحقيق في مآل إنجاز برنامج الحسيمة “منارة المتوسط”، وغيره من المشاريع التي كانت مبرمجة في هذا الإقليم، وإجراء الخبرة بخصوص معتقلي الاحتجاجات المطلبية بالحسيمة».

المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان توقف كذلك على تطورات الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة/الريف، حيث سجل ما وصفه ب «مجموع الاختلالات التي صاحبتها بدءا من عدم اكتراث المسؤولين في البداية، إلى ممارسة العنف والاعتقالات المكثفة وتبني المقاربة الأمنية في تدبير النزاع.

كما تم التذكير ب «مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حملتها الحركة الاحتجاجية»، التي قالت المنظمة إنها «كشفت العديد من الاختلالات في حكامة تدبير البرنامج التنموي “منارة المتوسط”»، حيث «تم استعراض كيف بدأت المفاوضات بين المسؤولين المحليين بشكل لم يأخذ بعين الاعتبار جدية المطالب وضرورة تدقيق المساطر التنفيذية للاتفاقيات».