أكورا بريس وأشارت المندوبية أن المعتقل ناصر الزفزافي، نفى بشكل قاطع تسليمه أي وثيقة للمحامي زيان، كما أوضحت أنها لم تضبط مع المعني أي وثيقة خلال التفتيش الروتيني الذي يفرضه القانون الداخلي للمؤسسة السجنية في حال ولوج المعني بالأمر قاعة التخابر للقاء محاميه.
وبناء على نفي المعني بالأمر بكتابته أي رسالة، أعلنت المندوبية أنها ستقوم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات و التحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة، كما اتخذت قرارا بمنع المحامي زيان من التواصل مع نزلاء المؤسسة السجنية بعد استغلاله ” لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد و أخلاق المهنة و نشر ادعاءات باطلة واعطاء انطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة”.
كما اعتبرت إدارة المؤسسة أن تصرفات زيان و ادعاءاته الباطلة، توضح أنه ” لا يسعى لخدمة مصلحة موكله بقدر سعيه لخدمة أجندة ترمي اذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”.
