أكورا بريس افتتحت، اليوم الثلاثاء، بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الـ 34 للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، بمشاركة ممثلي البلدان الـ54 الأعضاء في هذه المؤسسة الإفريقية، ومن بينها المغرب.
ويمثل المغرب، الذي عاد، في يناير الماضي، إلى أسرته المؤسسية الإفريقية، في هذا الاجتماع، وفد هام يقوده بوشعيب العومني، مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، في افتتاح الدورة 34، التي ستتمحور نقاشاتها حول مخطط عمل “تسخير العائد الديمغرافي لإفريقيا من خلال الاستثمار في الشباب”، موضوع المؤتمر الـ29 لرؤساء الدول والحكومات، الذي سينعقد يومي ثالث ورابع يوليوز المقبل بمقر الاتحاد الإفريقي، إن أحد المواضيع الرئيسية التي ستتناولها القمة الـ29 سيكون هو إصلاح الاتحاد الإفريقي، والذي عهد بتتبع تنفيذه، طبقا لقرارات قمتي يوليوز 2016 ويناير 2017، إلى الرؤساء بول كاغامي (رواندا)، وادريس ديبي إتنو (تشاد)، وألفا كوندي (جمهورية غينيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي).
وبذلك تكون أشغال القمة ال29 للاتحاد الإفريقي قد انطلقت مع الدورة العادية ال34 للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد، والتي ستتواصل إلى غاية يوم غد الأربعاء، تحضيرا لأشغال الدورة العادية الـ31 للمجلس التنفيذي، الذي سيبحث مختلف القضايا الاستراتيجية المدرجة في جدول أعمال رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد، خاصة قضايا السلام والأمن بإفريقيا، ولا سيما الأزمات في الصومال وليبيا وجنوب السودان وبوروندي، علاوة على إصلاح المنظمة الإفريقية لجعلها أكثر فعالية، إضافة إلى إجراء انتخابات لملء منصبي مفوض في الشؤون الاقتصادية والموارد البشرية، واعتماد ميزانية الاتحاد لسنة 2018.
وستتدارس هذه القمة، التي تنظم تحت نفس شعار قمة يناير الماضي “تسخير العائد الديمغرافي لإفريقيا من خلال الاستثمار في الشباب”، عددا من القضايا الحارقة، وخاصة السلام والأمن في القارة.
وبعد ذلك ستختتم أشغال الدورة العادية الــ29 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي القمة بإصدار إعلان ختامي لمختلف الأشغال.
وسيخصص حيز كبير من أشغال القمة لقضايا موضوعاتية، من قبيل تمكين الشباب وحقهم في العمل والصحة، ومكافحة الإرهاب، والأزمات التي تعصف بالقارة، دون إغفال قضية تمويل الاتحاد الإفريقي.
وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن “سعادته بعدما لاحظ أن بعضا من بلداننا الأعضاء اتخذت إجراءات ملموسة لتفعيل قرار اقتطاع نسبة 0,2 في المائة من واردات المنتوجات التي تتوفر فيها الشروط الضرورية، قصد ضمان تمويل منظمتنا، بشكل مستدام ومنصف”.
وبالنسبة للسيد فكي فإن التنفيذ “الشامل” و”السريع” لهذا القرار، يمثل “عامل مصداقية ونجاعة عمل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تفعيل أجندة 2063 ومخططها العشري”، حاثا كافة الدول الأعضاء “التي لم تقم بذلك بعد، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار”.
وبخصوص قضية الشراكات، اعتبر فكي “أننا في عجلة من أمرنا لنرى لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي وقد وضعت اللمسات الأخيرة على دراسة حول تقييم الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي، وتقديمها للهيئات التداولية”، مضيفا أنه “ورش ننتظر، على وجه الخصوص، مساهمتكم فيه”.
من جهتها، شددت الغينية سيديبي فاتوماتا كابا، الممثلة الدائمة لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا ورئيسة لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي، على العمل بشكل يمكن هذه اللجنة من تجاوز منهجيات عملها القديمة وتحمل مسؤوليتها كاملة، مؤكدة على “أهمية أن يكون هناك تعاون منسجم بين هذه الهيئة ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والذي سيعطي زخما ودفعة جديدة لدينامية إقلاع اتحادنا”.
وسجلت أن هناك ضرورة ملحة لفترة تأمل بعد القمة، “في أفق تحسين عملنا”.
وقالت إنه في إطار الاجتماع الحالي، يتعين على المفوضية ولجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي أن تحرصا على ألا تقدما للمجلس التنفيذي سوى مشاريع القرارات ذات الأثر، والتي تمت صياغتها بشكل واضح، على شكل توصيات قصد تحديد الفاعلين المسؤولين وآجال التنفيذ، مضيفة أن “ذلك هو ما يعطي للأشغال التحضيرية لقمة ما مغزاها الحقيقي”.
وفي معرض حديتها عن شعار قمة يوليوز بأديس أبابا، أشارت سيديبي إلى أن كافة القضايا المرفوعة للمؤتمر للنظر فيها ستكون موضوع بحث معمق من قبل المجلس التنفيذي، والذي سيكون تقريره على شكل مشاريع قرارات حول المواضيع ذات الصلة بالملفات الاستراتيجية بالنسبة لإفريقيا، وخاصة قضية الشباب والسلام والأمن.
ومن المتعارف عليه في إفريقيا والعالم أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم، حتى يضطلعوا بالدور الريادي من خلال مشاركة نشيطة في الحياة العامة، يمكن أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق نتائج في مجال التنمية المحددة في أجندة 2063 وأجندة 2030 لأهدف التنمية المستدامة.
وتقر الأجندتان بالدور الأساسي للشباب وتشددان على إدماجهم ومشاركتهم الكبيرة وعلى مبدأ عدم إهمال أي أحد.
وبالتالي فإن الاستثمار في الشباب، ولا سيما النساء الشابات والفتيات، لا يشكل فقط ضرورة قانونية، بل أيضا أولوية للتنمية لضمان نمو إدماجي ومستدام بالقارة.
