فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أنه خلافا لما جاء في الصور الواردة في المقال، فإن المحامين المعنيين خرقوا القانون المنظم للسجون بالتقاطهم صورا من داخل المؤسسة السجنية ونشرها وذلك دون إذن مسبق.
وأضاف البلاغ أن ما تم ادعاؤه بشأن “مصادرة” هواتف المحامين وتفتيش محافظهم بشكل “يخرق سرية محتوياتها” من طرف إدارة المؤسسة يعد “مجرد ادعاءات مغرضة”، موضحا أنه نظرا لتزايد عدد المحامين، حرصت إدارة السجن على اتخاذ تدابير احترازية كالاحتفاظ بالهواتف النقالة بعيدا عن محلات المخابرة وإخضاع المحافظ كبيرة الحجم للمراقبة دون المس بسرية ملفات المحامين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحامي موضوع المقال حل بالمؤسسة رفقة إحدى زميلاته ليومين على التوالي من أجل المخابرة، مضيفا أنهما تعمدا خلال ذلك إثارة الفوضى داخل المؤسسة مخالفين بذلك جميع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.