المغرب: إحداث الشبكة المشتركة بين الوزارات لمسؤولي التواصل
- أكورا بريس
- 14 يونيو، 2017
- 0 minute read
وأوضح بنعبد القادر خلال لقاء تنسيقي حول التواصل العمومي بالادارات العمومية، “أن هذه الشبكة تروم ارساء رؤية موحدة للتواصل العمومي وتحسين فعالية الاستراتيجيات القطاعية عبر اقتراح أدوات وآليات من أجل ضمان فعالية الممارسات التواصلية المعتمدة.
وأضاف أن انفتاح الادارة على محيطها وقربها من المرتفق واشراكها له في مختلف السياسات يظل رهينا بمأسسة وتطوير التواصل العمومي ووضع تصور موحد ومتكامل لمعالجة مختلف أوجه القصور التي تشكل أزمة التواصل بين الادارة والمرتفق.
وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء الذي جمع مسؤولي التواصل في مختلف الوزارات أنه وعيا منها بأهمية التواصل العمومية ودوره في تثمين العمل الحكومي، تهدف الوزارة إلى وضع سياسة تواصلية للتواصل العمومي كفيلة بدعم دينامية الاصلاح الذي انخرطت فيها الحكومة وتواكب الجهود التنموية التي تبذلها.
وأضاف الوزير بهذه المناسبة التي تميزت بحضور مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه لهذه الغاية، تعتمد الوزارة على استراتيجية استباقية للتواصل قوامها التنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف تبسيط السياسات العمومية للجمهور، وتقوية مبادئ الحكامة المعتمدة في هذا الشأن.
وأشار الى أنه يتعين بذل مجموعة من المجهودات على صعيد تبسيط المساطر ودعم الولوجية والشفافية وتقريب الخدمات من جهة، واندماجها في محيطها وتفاعلها معه، وفي مدى قدرتها على تحقيق تواصل فعال معه من جهة أخرى، مشيرا إلى أن التواصل بين الادارة والمواطن يستمد أهميته من كونه يعتبر عنصرا ومؤشرا مهما على مدى دمقرطة المرفق العمومي وخدمته للمرتفق بكفاءة وفعالية.
ومن جهته، قال رئيس قسم الامتحانات والحكامة والشركاء التابع لمديرية الحكامة العمومية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مرتان فورست إنه فخور بالمشاركة في أشغال هذا اللقاء لاطلاق شبكة التواصل المؤسسي الذي يروم معالجة أوجه القصور الذي يعرفه هذا المجال.
وأضاف أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تدعم منذ أكثر من عشر سنوات الوزارة وكذا وزارات أخرى من أجل مساعدتها على اصلاح الادارة العمومية واستفادة المواطنين من دولة تعمل بشكل جيد، وكذا انجاز تقنيات ومقاربات يعتمد عليها من أجل تطوير التواصل العمومي.
وشكل هذا اللقاء فرصة من أجل بحث التجارب الناجحة في مجال التواصل العمومي ووضع دينامية مشتركة كفيلة بضمان نجاح البرامج القطاعية وتكاملها وانسجامها والتقائيتها.