هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
وتنص الأخيرة على أن تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية يكون مسموحا به في حدود الإعتمادات المالية للدولة المفتوحة بالميزانية ، مانعة الحجز على أموال و ممتلكات الدولة و الجماعات.
المعارضة رأت في هذا التعديل ضربا لمبدأ التساوي أمام القضاء، و تهدد بنقله إلى المحكمة الدستورية في حال إقراره.