المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أكورا بريس وبالفعل، فإن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي صدر في 10 أبريل 2017، كان بالفعل قد طالب، بعبارات لا يعتريها أدنى غموض، بضرورة الانسحاب الكامل والفوري للانفصاليين من الكركرات، مشددا على أنه “يظل يشعر بقلق عميق إزاء استمرار تواجد عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بهذه المنطقة، وإزاء التحديات التي يمثلها ذلك على علة وجود هذه المنطقة العازلة”.
كما لفت الانتباه بأشد العبارات إلى أن أزمة الكركرات تمثل مشكلة بين “البوليساريو” ومجلس الأمن الدولي، في إطار مطلب جديد لاحترام بشكل جد دقيق للمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء.
بعبارة أخرى، فإن “البوليساريو” وعرابه النظام الجزائري يوجدان مرة أخرى، في مواجه الشرعية الدولية في هذا النزاع، فلن يتم التسامح مع المناورات المماطلة بالنظر إلى الحقيقة على أرض الواقع والحاجة الملحة التي جدد التأكيد عليها مرات عدة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإطلاق عملية التفاوض على أساس دينامية وروح جديدتين للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال مؤتمر صحفي عقب المصادقة على القرار 2351، “نحن “سعداء للغاية لأن القانون والشرعية الدولية سادا في مواجهة وقاحة وفشل البوليساريو، التي انصاعت أمام تصميم أعضاء مجلس الأمن”.
وأضاف أن الانفصاليين كانوا خائفين من إدانة مجلس الأمن التي كانت ضمن النسخة الأولى من القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، مذكرا بأن النسخة الثانية عبرت بدورها عن القلق العميق للمجلس إزاء الإبقاء على الوجود غير الشرعي لجبهة البوليساريو في هذه المنطقة.
ومع ذلك، حذر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من أنه “لن تكون هناك عملية سياسية لتسوية قضية الصحراء إذا بقي ولو أثر واحد للبوليساريو بالكركرات”.
وقال السيد هلال .. “نمنح إدارة عمليات حفظ السلام، وخصوصا المينورسو، الوقت خلال نهاية الأسبوع الجاري للقيام بكل ما هو متعين لإزالة أي أثر للبوليساريو بالكركرات”.
وجدد السيد هلال التأكيد على أنه “لن يكون هناك أي حوار مع أي كان، بما في ذلك الأمم المتحدة. نحن كلنا ثقة في إدارة عمليات حفظ السلام والمينورسو. فهم من أكدوا هذا المساء رحيل جميع عناصر البوليساريو” من الكركرات.
وتابع الدبلوماسي المغربي “نحن لا نرجو أن تتغاضى إدارة عمليات حفظ السلام والمينورسو عن الخداع والاحتيال”.
من خلال تمديد لمدة سنة واحدة مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2018، سعى مجلس الأمن الدولي لتكريس، مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا بـ”الجدية” و”ذات المصداقية” الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية نزاع الصحراء.
كما جدد مجلس الأمن التأكيد على دعوته “الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، وتعزيز التزامها لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي”.
وأقر المجلس، في هذا الإطار، بأن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي، سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل”.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، من جانب آخر، دعوتها إلى ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، مشددة على “ضرورة بذل جهود في هذا الصدد”.
