وكانت لوبن رفضت، في العاشر من مارس الماضي، تلبية استدعاء للمثول امام القضاء بشأن هذه القضية، مشيرة الى حصانتها.
وقال المصدر القضائي إن قضاة التحقيق في القطاع المالي أصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة اخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه، وقعا في 29 و30 مارس.
واضاف ان الطلبين ارسلا الى نيابة باريس، ومنها الى النيابة العامة حسب الاصول الاجرائية، قبل ارسالهما الى البرلمان الاوروبي.
وصرحت لوبن لاذاعة فرانس انفو العامة “هذا طبيعي. انها الاجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك”.
ولم تلب بوتونيه أيضا طلب القضاء المثول أمامه.