أكورا بريس في سياق الجولة الملكية بإفريقيا، وخاصة في بعض دول غرب إفريقيا، وبتعليمات سامية من الملك محمد السادس، أبلغ المغرب، رئيسة ليبريا والرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الجمعة 24 فبراير، أن هذا الطلب يأتي انسجاما مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها.
وأكد البلاغ أن هذا المسعى يتوج الروابط القوية على المستوى السياسي والانساني والتاريخي والديني والاقتصادي مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، مذكرة بأن هذه الروابط تعززت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية ال23 التي شملت 11 بلدا بالمنطقة.
واوضحت الوزارة أن مئات الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الزيارات الملكية،أعطت دفعة قوية للتعاون الثنائي مع البلدان ال15 الاعضاء في المنظمة. وأشار البلاغ الى أن المغرب يقيم أيضا علاقات مؤسساتية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من خلال صفته كملاحظ، التي حظي بها منذ عدة سنوات مسجلا في هذا الصدد، ان المملكة شاركت في عدة اجتماعات للمنظمة وساهمت في أنشطتها، خاصة في المجالات المتعلقة بالسلام والاستقرار.
و في هذا السياق، أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المملكة شاركت في عمليات حفظ السلام بالمنطقة (خاصة في كوت ديفوار) وكذا في جهود الوساطة من أجل حل النزاعات (الوساطة في أزمة بلدان نهر مانو، المساهمة في حل الأزمة المؤسساتية الخطيرة في غينيا في 2009-2010 ، المساهمة في استقرار الأوضاع بغينيا بيساو….). كما اتخذت المملكة، وفقا للبلاغ، مبادرات تضامنية تجاه بلدان المنطقة، خاصة إبان انتشار وباء إيبولا وفي مواجهة الكوارث الطبيعية التي عرفتها بعض البلدان مسجلا أن المغرب أطلق ،فضلا عن ذلك، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مشاريع مهيكلة، من قبيل أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا الذي سيمر ببلدان المنطقة، و دعم انبثاق فضاء شمال/ غرب إفريقيا ينعم بالاستقرار والتنمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الرغبة في الانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تندرج في إطار الرؤية الملكية للاندماج الاقليمي باعتباره مفتاحا للاقلاع الاقتصادي لإفريقيا، كما تأتي تماشيا مع السياسة الإفريقية لجلالة الملك، التي توجت بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي.
وهكذا،يضيف بلاغ الوزارة، يجسد المغرب بالملموس استعداده للمساهمة في أنشطة (صيدياو)، وإعطاء قيمة مضافة لعملها خاصة في مجال الاستقرار والإزدهار الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة. كما يترجم طلب المغرب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا،بالملموس،التزام المملكة برفع التحديات التي تواجهها المنطقة، بشكل تضامني مع البلدان الأعضاء.
وخلصت الوزارة الى أن طلب المغرب الانضمام إلى صيدياو يؤكد، بشكل جلي، إقرارا من المملكة بأهمية هذا التجمع الإقليمي، الذي يعد مسار اندماجه من بين المسارات الأكثر طموحا وتقدما على صعيد القارة الإفريقية.
