مرضى نفسيون يزاحمون الاصحاء في السجون

فاتن اسمعيلي
وقفت “اكورا بريس” على حالة محمد امين اشرقى التي تعد من بين حلات كثيرة سجلت بمختلف المحاكم كان ابطالها اشخاصا يعانون من اضطرابات ذهنية وادينوا باحكام متفاوتة.الشاب محمد ويبلغ من العمر 30 سنة ادين بارتكاب جريمة قتل بمدينة مراكش الا ان عائلته اكدت انه مريض نفسيا وعقليا وغير مسؤول عن سلوكياته بشهادتهم وبتقارير طبية عن حالته الصحية والنفسية المثبتة الا انه حوكم وعوقب وفق نصوص قانونية كما الاصحاء وتحمل نتيجة الجريمة التي ارتكبها في حالة اللاوعي والتي انتهت بتواجده خلف اسوار السجون.
اصدرت المحكمة في حقه حكما بثلاثين سنة نافذة بالرغم من تاكيد طبيب الخبرة المتخصص في الطب الجنائي الموكل اليه بفحص حالته النفسية اكد عدم توازنه النفسي مما اثار غضب عائلة الجاني واستنكارهم لهذا الحكم الذي نعتوه بالجائر.
تقلصت مدة الحكم الى عشرين سنة بعد تنازل عائلة المجني عليه عن القضية لاقتناعهم بمرضه النفسي والعقلي.الا ان عائلة محمد لا زالت تستنكر بشدة موقف القاضي الذي اعتمد على السلطة التقديرية لمحاكمة ابنهم وفقا لنصوص قانونية تطبق على كل من هو في كامل قواه العقلية و تتساءل كيف تم الغاء الحكم الاول القاضي بوضعه في مصحة للأمراض النفسية خارج السجن تحت الحراسة. وتؤكد ام محمد ان حالة ابنها زادت تدهورا بعد نقله من السجن بمراكش الى سجن مول البركي باسفي اذ حاول القيام بعدة محاولات انتحار باءت بالفشل.
لذا تطالب عائلة الجاني باعادة النظر في الحكم الصادر في حق ابنها ومراعاة حالته الصحية التي هي في تدهور مستمر.