وقال مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر اليوم الأحد (12 فبراير 2017) لقناة فوكس الإخبارية “ندرس جميع الخيارات المتاحة” على غرار التقدم باستئناف عاجل أمام المحكمة العليا آو إصدار مرسوم جديد. وأضاف المستشار الذي يقف وراء الإجراءات الأولى ضد الهجرة في إدارة ترامب “لا شك بتاتا في صلاحيات الرئيس” مؤكدا أن “الرئيس يملك سلطة (…) منع أفراد معينين من دخول الأراضي”.
وسبق أن تحدث ترامب الجمعة عن احتمال إصدار مرسوم جديد موضحا أنه قد يعلن إجراءات جديدة “الاثنين أو الثلاثاء”.
وأكد ميلر درس إجراءات إضافية منددا بشدة بقرار القاضي الفدرالي، الذي علق تنفيذ مرسوم ترامب الأول بشأن الهجرة وحظر السفر. ويرى ترامب ومستشاروه أن هدف المرسوم كان يهدف إلى وضع خطة جديدة لإجراء “تدقيق مشدد” في هويات طالبي تأشيرات الدخول.
وأكد ترامب في تغريدة على تويتر صباح الأحد أن 72% من طالبي اللجوء الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 3 و11 شباط/فبراير “في ضوء قرار التعطيل من جانب المحكمة” أتوا من البلدان السبعة المحظورة وهي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ملمحا إلى أن تعليق المحكمة للقرار فتح ثغرة يستغلها رعايا بلدان يعتبرها هو خطيرة.
وعلق القضاء مرتين في أسبوعين المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب وحظر فيه مؤقتا الهجرة والسفر من سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. إذ علق قاض فدرالي في سياتل مفاعيله في 3 شباط/فبراير، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الخميس التعليق.
وقال المستشار أيضا “يجب ألا يستخدم نظام الهجرة لدينا للسماح بدخول أشخاص لا يكنون محبة لبلدنا ودستوره”.
لكن احتمال إصدار مرسوم معدل من شأنه تجاوز المحاكم أثار مخاوف المعسكر الديمقراطي الذي يندد بسياسة لدى الإدارة الجديدة تستهدف المسلمين. وقال السناتور الديمقراطي بن كاردن لقناة فوكس “هذا سيساعد المنظمات الإرهابية في تجنيد” أنصار و”سيشكل خطرا على الأميركيين في الخارج”.