فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس وذلك نتيجة إحداث 26 ألف بالمناطق الحضرية وفقدان 63 ألف بالمناطق القروية، مقابل معدل إحداث سنوي متوسط يقدر ب 27 ألف منصب خلال سنتي 2014 و2015، و95 ألف خلال الفترة ما بين 2008 و2013.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل في سنة 2016، أن هذا الفقدان في التشغيل يأتي نتيجة إحداث 126 ألف منصب شغل مؤدى عنه، منها 25 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 163 ألف منصب غير مؤدى عنه، سجلت كلها بالمناطق القروية.
وأبرزت المندوبية أيضا أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل من 10 ملايين و679 ألف سنة 2015 إلى 10 ملايين و642 ألف سنة 2016.
وأفادت المندوبية بأنه بزيادة حجم التشغيل بـ 0,9 في المائة بقطاع “الخدمات”، ارتفع عدد المناصب المحدثة بهذا القطاع بـ 38 ألف منصب على المستوى الوطني، منها 29 ألف في فرع “الخدمات الشخصية والمنزلية” وثمانية آلاف بفرع “التجارة بالتقسيط خارج المحل”، مقابل إحداث سنوي متوسط يقدر بـ 109 ألف منصب خلال الفترة 2011-2013، و37 ألف منصب خلال الفترة 2014-2015.
وأشارت إلى أنه وبعد فقدانه لـ 35 ألف منصب شغل في السنة خلال سنتي 2012 و2013، واستقراره سنة 2014، أحدث قطاع “البناء والأشغال العمومية” 36 ألف منصب (+3,6 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع) خلال سنة 2016، وهو ما يعادل ضعف ما تم إحداثه خلال سنة 2015.
من جهته، يضيف المصدر ذاته، وبعد فقدانه 22 ألف منصب كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2014، عرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” انتعاشا سنة 2015 بإحداثه لـ 15 ألف منصب شغل، ثم ثمانية ألف منصب سنة 2016، وهو ما يمثل زيادة بـ 0,6 في المائة من حجم التشغيل بالقطاع حيث ساهم فرع “النجارة وصناعة الأثاث بالخشب” في إحداث 6 ألاف منصب شغل (بنسبة 75 في المائة) مستفيدا بذلك من الانتعاش النسبي الذي عرفه قطاع “البناء والأشغال العمومية”.
بالمقابل، تضيف المذكرة، وبعد إحداث 58 ألف منصب شغل سنة 2013 و16 ألف سنة 2014، عرف قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، نتيجة توالي موسمين فلاحيين ضعيفين، بفقدان 32 ألف منصب سنة 2015، ثم 119 ألف منصب سنة 2016، وهو ما يمثل تراجعا يقدر بـ 2,9 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع.
