ووعيا منها بأهمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، أوضح المعهد، في دراسة تحليلية من توقيع مايكل هاكبيرغ، أن المملكة أعدت مخططا متجددا ومتميزا في المنطقة، معتبرا أن بلدان الشرق الأوسط مدعوة إلى استلهام النموذج المغربي لمواجهة التحديات، لاسيما على مستوى البنيات التحتية والتنمية.
وأبرز معد الدراسة أن ” قطاع الطاقات المتجددة ينمو في المغرب بطريقة تولي اهتماما خاصا للتنمية المحلية، وتبادل المعلومات والانخراط المباشر”، مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من وضع “الإطار المؤسساتي والتنظيمي الملائم والفعال، الذي اكتسب ثقة المستثمرين”.
وأبرزت الدراسة، التي تحمل عنوان (تطور الطاقة المتجددة بالمغرب، نموذج بالمنطقة)، المشاريع الكبرى التي أطلقت في المملكة خصوصا لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مشيرة في هذا الصدد، إلى إطلاق محطة “نور 1″، الشطر الأول من مشروع الطاقة الشمسية “نور ورزازات”، الذي يعد أكبر مركب في العالم، ومذكرة بأنه بفضل هذا المشروع الكبير، سيكون بمقدور المغرب، ابتداء من سنة 2018، إنتاج 580 ميغاواط، وهو ما سيمكن من تزويد 1.1 مليون مغربي بالكهرباء، وتقليص انبعاثات الكربون ب760 ألف طن سنويا.
وسجل هاكبيرغ أن المغرب افتتح سنة 2014 أكبر محطة للطاقة الريحية بإفريقيا قرب مدينة طرفاية، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يمثل 15 بالمئة من الهدف الوطني للطاقة الريحية بالمملكة (2000 ميغاواط في أفق 2020)، تطلب استثمارا بقيمة 1.4 مليار دولار.
وفي هذا السياق، أشارت الدراسة التحليليلة إلى أن المغرب “حقق تقدما هائلا من خلال إرساء أسس مستقبل للطاقة المستدامة على المستويين الاقتصادي والبيئي، لفائدة مواطنيه”.