وشددت إدارة المجلس على أن هذا الخبر “عار من الصحة ويتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة ولا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق”.
وأكدت في بيان صحفي، أن عملية تجديد المرافق الصحية بكل مكوناتها “لا تشكل كلفتها سوى نسبة 1,89 في المئة من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع كبير لإصلاح بناية المجلس، أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرفق صحي والذي يتضمن 12 عملية”.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية إعمالا للشفافية وفي إطار الانضباط للقانون، مذكرة بأن مكتبا للدراسات أعد طلب العروض ذاته وقام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية.
وأضافت إدارة المجلس أن الأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات.