وأضاف السيد بنعبد الله خلال ندوة صحافية أقيمت اليوم الإثنين بمقر وزارة السكنى وسياسة المدينة بالرباط، بأنه منذ سنة 1986، والمعرض ينظم بانتظام كل سنتين، وهو يمهد إلى إجراء أرضية مهنية للفاعلين في قطاع البناء.
ومن أهداف المعرض، يوضح، السيد الوزير، توطيد التآزر بين المتدخلين وتكريس التعاون والشراكة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وبخصوص الدورة السابقة، أوضح بنعبد الله، بأن مساحة المعرض كانت 20 ألف متر مرربع، حضره 651 عارضا، و675 ألف زائر، بحضور 34 بلد أجنبي ممثل.
كما حضره، أزيد من 320 شركة وطنية مقيمة في 24 مدينة بالمملكة.
أما بخصوص الدورة الحالية، فتحدث السيد الوزير عن مشاركة 660 عارضا، و820 علامة ممثلة، بالإضافة إلى 45 بلدا ممثلا وحاضرا، وبحضور 30 مدينة مغربية، و11 قطاعا تابعا لمجال البناء، و54 شريكا مؤسسساتيا، في ترقب حضور 180 ألف زائر.
أما عن أهم مميزات هذه الدورة، فتحدث بنعبد الله عن التوقيع على الإعلان المشترك لتأسيس التحالف المغربي للبناء من أجل المناخ، والذي سيساهم فيه كل الفاعلين في القطاع.
أما عن المنافسة، فأكد السيد الوزير، بأن المعرض له تاريخه وموقعه، وتميزه، بالإضافة الى أن كل المتدخلين يساهمون من أجل إنجاح هذا المعرض، الذي بدأ يأخذ أبعادا أكبر سنة بعد سنة بشكل مستدام، حتى بات من أضخم المعارض الموجودة في المغرب في هذا المجال.
وبخصوص التحدي المطروح أمام وزارة السكنى من أجل تحسين جودة السكن وجودة المعايير الحديثة، أكد بن عبد الله، بأن هناك تحسن كبير في ما يتعلق بالمراقبة وجودة البناء، رغم بعض الممارسات الفاسدة، فهذا لا يمنع أن شغل الوزارة الشاغل هو التصنيف وتقديم الأفضل والبحث المستمر لتحسين جودة الخدمات، مضيفا: “طبعا هناك مشاكل وممارسات فاسدة بحكم ما يجري في تدبير الشأن المحلي، إلا أنه بالمقابل، هناك تصاميم التعمير، التهيئة، هناك جمعيات، وسائل التواصل الاجتماعي.. المغرب اليوم هو في منتصف الطريق، ونحن نسعى الى تحسين الأوضاع لأحسن ما يمكن، ولا يجب أن ننظر فقط بسوداوية وتشائم”.
تجدر الإشارة إلى أن المعرض الدولي للبناء، هو أول معرض مغربي ذو بعد دولي، ويشكل موعدا مرة كل سنتين للمهنيين المحليين والأجانب العاملين في قطاع النباء والمهن التابعة له.
كما أنه يشكل منصة لعقد الاجتماعات والتبادلات، وفضاء لكل الفرص المتاحة للمهنيين، حيث يمكنهم أن يقوموا، تحت سقف واحد، بعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتبادل خبراتهم وإبرام شراكات أو عقود تجارية هامة.