و ذلك بعدما ارتبط بزوجة في المغرب خلال زيارة لبلده الأصلي قبل أن ينفصل عن االأولى التي ظلت في هولندا.
وبينما انفصل الزوج المغربي عن زوجته الأولى، بعد علمها بزواجه الثاني، فإن زواج الأخير من ثانية يعد غير شرعيا وفق القوانين المعمول بها في بلاد الطواحين الهوائية.
وتعد وضعية الزوجة الثانية والأولاد الذين قد تنجبهم من الزوج الذي يسعى للجمع بين زوجتين غير واضحة المعالم، لكون الزواج غير قانوني.
ورغم أن الجمع بين زوجتين من قبل المهاجر المغربي تم قبل أربع سنوات، أعقبها انفصاله عن زوجته الأولى إلا أن الوزارة الوصية في هولندا قررت متابعته ليكون عبرة لغيره، وأقامت ضده دعوى قضائية حيث تم الحكم عليه، أمس الأربعاء، بالحبس شهرين مع وقف نافذة.