خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله
أكورا بريس في ما يلي نص الخطاب السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء إلى الجلسة الرسمية رفيعة المستوى
للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) المنعقد بمراكش من 7 الى 18 نونبر 2016 ….
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله صحبه،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
السيد الامين العام للأمم المتحدة،
أصحاب المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي أن أرحب بكم بالمملكة المغربية، أرض الحوار والتعايش، وملتقى الحضارات ، للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة، حول التغيرات المناخية.
وإن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية بعد دورة 2001، يعكس تشبثنا بالاطار متعدد الاطراف، لمقاربة التحديات الدولية.
وما احتضان مراكش اليوم لهذا المؤتمر، إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي نخص به قضايا البيئة والمناخ ضمن اولويات المملكة.
فبلادنا تعتبر من بين أول الدول التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ ، ودلك منذ مشاركتي في قمة الارض ب “ريو” سنة 1992 ، حيث تراست آنذاك بصفتي ولي العهد وفد المغرب.
أما اليوم، فان مؤتمر مراكش يشكل، منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي.
فالبشرية جمعاء، تعلق آمالا عريضة، على القرارات التي سيتخذها، فهي تنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من اثاره.
وإنما تتطلع الى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الارض، والاقدام على مبادرات ملموسة، وتدابير عملية، تصون حقوق الاجيال القادمة.
وان انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا، يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها.
اصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
عرفت الخمسة عشر سنة الاخيرة، انتشار خطاب يهتم بقضايا البيئة، وتزايد عدد الجمعيات المنخرطة في الدفاع عنها. والاهم من ذلك أنها تميزت بتنامي الوعي بأهمية الحفاظ عليها.
ورغم انبثاق هذا الوعي الايجابي ، فهل نسير في الطريق الصحيح؟ وهل يحظى هذ المسار المشترك بالتنسيق والتعاون بين الجميع؟.
إن الاختلاف كبير بين الدول والمناطق، في ما يخص الثقافة المرتبطة بالبيئة، والاسبقيات عند الدول المصنعة، التي يقال عنها متقدمة، ليست هي نفسها بالنسبة للدول النامية. كما أن الفرق في الوسائل كبير بينها.
وإذا كان من الطبيعي ان يدافع كل طرف عن مصالحه فإن القرارات التي يتم اتخاذها وفرضها، ليست دائما في متناول كل الدول.
لذا، فقد أصبح من الضروري، توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية بدورها المصيري، في ضمان مستقبل البشرية.
وهنا أؤكد، أن المغرب سيكرس جهوده، خلال ولايته، والموارد المالية المتاحة، في هذه الفترة القصيرة، للنهوض بهذه المهمة الصعبة والنبيلة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن الالتزام بمواجهة إشكالية التغيرات المناخية، من خلال تطبيق اتفاق باريس، يجسد رغبتنا المشتركة في تعزيز التضامن بين الأجيال.
ويعد هذا الانخراط ضرورة أخلاقية، وواجبا إنسانيا، يجب أن يقوم على الإيمان بحتمية المصير المشترك، والتضامن الصادق بين الشمال والجنوب، لصيانة كرامة البشر.
فقد تم تقديم وعود كثيرة، خلال العديد من المؤتمرات السابقة، غير أن مؤتمرنا اليوم، هو مؤتمر للحقيقة والوضوح، مؤتمر لتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا.
فهل سيكون لمؤتمراتنا واتفاقاتنا معنى إذا نحن تركنا الفئات الأكثر هشاشة، هناك في الجزر المهددة بالزوال، وفي الحقول المهددة بالتصحر، في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في مواجهة قدرها المليء بالمخاطر ؟
إن إشكالية البيئة هي إشكالية خطيرة، يجب التعامل معها بكل الجد والمسؤولية. لقد ولى عهد الاستعمار. كما ولى منطق فرض القرارات. فالأمر يتعلق بوجود الإنسان، ويقتضي منا جميعا العمل يدا في يد لحمايته.
ومن هنا، لا يجب إجبار الدول، منذ البداية، على القبول بقرارات لن تستطيع الالتزام بها. وهذا لا يعني أنها ترفضها، وإنما لأنها لا تتوفر على الوسائل اللازمة لتنفيذها.
صحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن تكلفة الانتظارية، والتقصير في مواجهة تغير المناخ وآثاره، ستكون لها انعكاسات خطيرة، تهدد الأمن والاستقرار، وتزيد في اتساع بؤر التوتر والأزمات عبر العالم.
فباسم المصير المشترك، وباسم مسؤوليتنا التاريخية، أدعو كافة الأطراف، للعمل على ترجمة تشبثنا بقيم العدل والتضامن، من خلال:
– أولا: تمكين بلدان الجنوب، وخاصة الدول ألأقل نموا، والدول الجزرية، من دعم مالي وتقني عاجل، يقوي قدراتها، ويمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية.
– ثانيا: وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، وتعبئة المائة مليار دولار، على الأقل، بحلول سنة 2020، والتي كانت مفتاح اتفاق باريس،
– ثالثا: انخراط كافة الأطراف في تسهيل نقل التكنولوجيا، والعمل على تطوير البحث والابتكار في مجال المناخ،
– رابعا: إسهام الفاعلين غير الحكوميين، من مقاولات وجماعات ترابية، ومنظمات المجتمع المدني، في إعطاء دفعة قوية لمبادرات: الفعل الشامل من أجل المناخ.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن المملكة المغربية لم تدخر جهدا في الرفع من مساهماتها، في إطار الدينامية الدولية، الهادفة للحد من الاحتباس الحراري وآثاره.
فالمغرب، الذي كان من الدول الأولى، التي أعلنت عن مساهمتها المرتقبة والمحددة وطنيا، التزم مؤخرا بتخفيض نسبة الانبعاثات.
كما أنه اتخذ مبادرات ملموسة، لتأمين 52 بالمائة من قدرته الكهربائية الوطنية، من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2030.
وفي نفس السياق، اقترحنا مجموعة من المبادرات، في إطار تفعيل اتفاق باريس، لاسيما في ما يتعلق بالتكيف والتمويل، ومن بينها مبادرة تكييف الفلاحة بإفريقيا.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
إن نتائج هذا المؤتمر ستحدد بشكل حاسم، مصير الجيل الجديد لمؤتمرات الأطراف، والتي ينبغي أن تنكب على المبادرة والفعل.
فاتفاق باريس ليس غاية في حد ذاته. بل إن نتائج مؤتمر مراكش تعد محكا حقيقيا، لمدى فعالية الالتزامات التي اتخذناها، ومصداقية الأطراف التي أعلنت عنها.
لقد حان الوقت لإصلاح الوضع الراهن. وليس أمامنا أي خيار، إلا العمل على تدارك الزمن الضائع، في إطار تعبئة متواصلة وشاملة، وتناسق إيجابي، من أجل عيش مشترك كريم ومستديم، للأجيال المتعاقبة.
ونود في الختام، أن نجدد الترحيب بكم في مراكش الحمراء، سائلين الله عز وجل أن يكلل أعمال هذا المؤتمر الهام، بكامل التوفيق، خدمة للبشرية جمعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته“.
