الاحزاب السياسية مطالبة بتقديم برامج انتخابية في شكل تعاقدات

اعتبر أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية المحجوب الدربالي ان الاحزاب السياسية مطالبة بتقديم برامج انتخابية في شكل تعاقدات

واكد الدربالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن الاحزاب السياسية مطالبة بتقديم برامج انتخابية في شكل تعاقدات تلتزم من خلالها بتفعيل سياسات عمومية واضحة، معتبرا أن عدم التزام الأحزاب السياسية بمجموعة من الوعود المقدمة في برامجها الانتخابية، يتطلب مستقبلا صياغة برامج في شكل عقود مرتبطة بالقطاعات الحيوية ( التعليم، الصحة،السكن..)

وأوضح أنه يتعين على كل حزب سياسي يشارك في العملية الانتخابية تقديم التزامات محددة ومفصلة تعتبر بمثابة عقود تربطه بالناخب، وفي حالة فشله في تنزيل بنود هذه التعاقدات يجب أن يكون موضوع مساءلة، مشيرا الى أن قراءة في برامج الأحزاب السياسية تبين أنها تتسم بالعمومية والتقارب من حيث الأهداف دون وجود برامج مقدمة في شكل أرقام وإحصاءات مفصلة ودقيقة ، إذ “لا نجد الاحزاب تقدم برامج تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل جهة ومتطلباتها في حالة قيادتها للحكومة أو الدخول في تحالف حكومي محتمل “.

وبعد ان اشار الى ان اقتراع سابع اكتوبر يشكل امتحانا حقيقيا لإثبات مدى احترام المقتضيات الدستورية، اكد الجامعي ان من شان”نجاح هذه المحطة التشريعية تعزيز المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب” .

واعتبر الدربالي في هذا الاطار ان هذه الجهة الترابية الجديدة التي يتنافس فيها المترشحون على 17 مقعدا انتخابيا ، هي في امس الحاجة إلى نخب قادرة على الترافع عنها، من خلال المساهمة في صياغة سياسات عمومية تضمن لساكنتها اليات ومقومات التنمية على عدة مستويات والى مترشحين قادرين عن الدفاع عن قضايا التنمية بهذه الجهة وايجاد حلول للاشكالات التنموية بها .

وقال في هذا الصدد إن العمل على إيجاد التقائية بين مخططات التنمية الجهوية والبرامج الانتخابية يعتبر لبنة أساسية للدفع بعجلة التنمية المحلية بهذه الجهة في ظل الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب.

وبخصوص الحملات الانتخابية على مستوى الجهة، فالظاهر ، يبرز الجامعي، أنها تمر وفق القواعد المحددة في المرسوم المتعلق بتحديد الإعلانات الانتخابية، حيث تسعى مختلف الأحزاب للقيام بالدعاية السياسية ومحاولة إقناع الناخبين بالتصويت لصالحها عن طريق الملصقات والإعلانات الانتخابية، باستثناء بعض المترشحين الذين انفتحوا على مواقع التواصل الاجتماعي لجلب أصوات الشباب.

واعتبر ان الوسائل الحالية المستعملة على مستوى الحملات الانتخابية تحتاج إلى التحديث حيث يتعين اعتماد وسائل جديدة من قبيل المناظرة بين المترشحين، يقدم كل منهم خلالها برنامجه الانتخابي، وبالتالي يظهر البرنامج الأكثر مصداقية وتلبية لحاجيات الساكنة.

وحسب الدربالي فإن عزوف الشباب عن المشاركة السياسية يرجع اساسا إلى عدم قدرة الأحزاب السياسية على تأطير الشباب وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية علاوة على ان الطابع الموسمي لاشتغال العديد من منها وارتباط ظهورها بالاستحقاقات الانتخابية وضعف التواصل بين البرلمانيين والساكنة الذي يولد لدى الشباب شعورا بعدم الرضا عن حصيلة ممثليه على المستوى التشريعي.

وخلص إلى ان الأحزاب السياسية مطالبة بالعمل، بمنهجية منتظمة تغطي جميع التراب الوطني، من اجل تكوين الشباب وتشجيعه على المشاركة السياسية وفق ما أكده عليه الفصل السابع من الدستور، كما أنها مطالبة بتقديم مترشحين “يشهد لهم بالكفاءة والقدرة على الترافع عن القضايا المرتبطة بتطلعات الساكنة “.