أكورا بريس دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس كافة الناخبين إلى ضرورة تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والامة والمواطنين خلال عملية التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال جلالة الملك في خطاب سام وجهه جلالته إلى الامة بمناسبة الذكرى السابعة عشر لتربع جلالته على عرش اسلافه المنعمين “أوجه النداء لكل الناخبين ، بضرورة تحكيم ضمائرهم ، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين ، خلال عملية التصويت ، بعيدا عن أي اعتبارات ، كيفما كان نوعها”.
كما دعا جلالة الملك الأحزاب، لتقديم مرشحين ، تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزا هة ، وروح المسؤ ولية ، والحرص على خدمة المواطن.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على أن أحزاب الأغلبية مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها ، خلال ممارستها للسلطة، في حين يجب على أحزاب المعارضة تقديم النقد البناء ، واقتراح البدائل المعقولة ، في إطار تنافس مسؤول من أجل إيجاد حلول ملموسة ، للقضايا و المشاكل الحقيقية للمواطنين.
وقال جلالته “لقد تمكنا خلال السبعة عشرة سنة الـماضية، من إنجاز إصلاحات سياسية عميقة، وأوراش اقـتصادية كبرى ، ومشاريع للتنمية البشرية ، غيرت وجه المغرب”.
غير أن هناك الكثير ، يضيف جلالة الملك “مما يجب القيام به ، خاصة ونحن على أبواب مرحلة جديدة ، ستنطلق مع ا لانتخابات التشريعية المقبلة”.
وأكد جلالة الملك انه “بصفتي الساهر على احترام الد ستور ، وحسن سير المؤسسات ، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي ،فإنني لا أشارك في أي انتخاب ، ولا أنتمي لأي حزب، فأنا ملك لجميع المغاربة ، مرشحين ، وناخبين ، وكذلك الذين لا يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيآت السياسية ، دون تمييز أو استثناء، وكما قلت في خطاب سابق ، فالحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه ، هو المغرب” .
وقال جلالة الملك في هذا السياق إن “شخص الملك ، يحظى بمكانة خاصة ، في نظامنا السياسي، وعلى جميع الفاعلين ، مرشحين وأحزابا ، تفادي استخدامه في أي صراعا ت انتخابية أو حزبية” .
وسجل صاحب الجلالة “أننا أمام مناسبة فاصلة ، لإعادة الأمور إلى نصابها : من مرحلة كانت فيها الأحزاب ، تجعل من الانتخاب ، آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين”.
واعتبر أن “المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية ، وليس الأحزاب والمرشحين وهو مصدر السلطة ، التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم ، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدا بهم
من جانبها ، يؤكد جلالة الملك، فإن الإدارة التي تشرف على الانتخابات ، تحت سلطة رئيس الحكومة ، ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل وا لحريات ، مدعو ة للقيا م بواجبها ، في ضمان نزاهة و شفافية المسار ا لانتخابي.
وشدد جلالته أنه في حالة وقوع بعض التجا وزات ، كما هو ا لحال في أي انتخابات ، فإن معالجتها يجب أن تتم طبقا للقانون ، من طرف المؤسسات القضائية المختصة. .
غير أن ما يبعث على الاستغراب ، يضيف جلالة الملك، أن البعض ، يقوم بممارسات تتنافى مع مبا دئ وأخلاقيا ت العمل السياسي ، و يطلق تصريحات ومفا هيم تسي ء لسمعة الو طن ، وتمس بحرمة ومصدا قية المؤ سسات ، في محاولة لكسب أصوات و تعاطف ا لناخبين. .
وفي هذا الصدد، نبه جلالة الملك لبعض التصرفات والتجاوزات الخطيرة ، التي تعرفها فترة الانتخابات ، والتي يتعين محاربتها ، ومعا قبة مرتكبيها.
وسجل جلالة الملك أنه بمجرد اقتراب موعد الانتخابات ، وكأنها القيامة ، لا أحد يعرف الآخر ، حيث الجميع حكومة وأحزابا ، مرشحين و ناخبين يفقدون صوابهم ، ويدخلون في فوضى وصراعا ت ، لا علاقة لها بحرية الاختيار، التي يمثلها ا لانتخاب. .
وهنا يضيف جلالة الملك “أقول للجميع ، أغلبية ومعارضة كفى من الركوب على الوطن ، لتصفية حسابات شخصية ، أو لتحقيق أغرا ض حزبية ضيقة”.
