أكورا بريس وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة لصناعة البلاستيك تضمن مصالح مهنيي هذا القطاع. واعتبرت التنسيقية خلال لقاء خصص لتسليط الضوء على آثار منع إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية، أن المهلة التي منحت للعاملين بهذا القطاع لاستبدال صناعة البلاستيك بمشاريع أخرى “غير كافية “، مشيرين في هذا السياق إلى أن الصناع لديهم ديون لدى الأبناك، ولهم معاملات والتزامات ، وهذه أمور تتطلب وقتا طويلا لإنهائها.
وفي هذا الصدد، أبرز عضو التنسيقية السيد عزيز اليودي ، أن مهنيي هذا القطاع “مستعدون للانخراط في عملية تطبيق القانون ، وفي كل ما له علاقة بالحد من آثار التغيرات المناخية، لكن في إطار العدالة الاجتماعية “.
وبعد أن أشار إلى أن هذا القطاع يشغل حوالي 50 ألف شخص ، قال إن القانون يطبق “في غياب المواكبة وتقديم البدائل العملية والعلمية التي تحافظ على مصالح المهنيين”.
واقترح في هذا السياق ، فتح حوار “جاد وعملي” مع المهنيين للبحث عن بدائل بالنسبة للصناع والمستهلكين ، مشيرا إلى أن التطبيق السليم لهذا القانون يمر عبر المواكبة ، وإعطاء وقت كافي للمهنيين للتخلص من قطاع عمر لسنوات طوال.
يذكر أن القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية ، الذي دخل حيز التطبيق منذ فاتح يوليوز 2016، ، يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، وكذا استيرادها، أو تصديرها، أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها .
