حكيمة الحيطي تدعوا من فيينا الى الرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي

 مشيرة الى أن المغرب يعتبر نموذجا معترف به في جميع أنحاء العالم. هذه الدعوة أعربت عنها السيدة الحيطي ،خلال ترأسها لاشغال مائدة مستديرة نظمت من قبل منتدى كرانس مونتانا حول المسؤولية الاجتماعية الدولية والأمن الطاقي ودور الطاقات المتجددة ،مستعرضة الصعوبات في تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا الصدد ابرزت الحيطي الإمكانيات الهائلة في مجال الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو دون الكثير من مخاطر التلوث وتشجيع البلدان في جميع أنحاء العالم، لاسيما في أفريقيا على اختيار المزيج الطاقي، متسائلة في الوقت ذاته ، عن الأسباب التي ما زالت تدفع ببلد مثل السينغال لاستيراد الفحم في حين أنه توجد العديد من الفرص لتعزيز الطاقة النظيفة خصوصا، وأن الطاقات المتجددة اليوم متاحة وأكثر ربحا من ذات المنشأ الأحفوري.

ولاحظت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة ،أن النموذج المغربي وعلى وجه الخصوص المشروع الضخم نور حديقة الطاقة الشمسية في ورزازات، مشروع طموح فريد من نوعه في العالم قادر على ضمان 52 في المائة من احتياجات الدولة من الطاقة بحلول عام 2030، من دون أي تلوث.

وقالت أن اختيار المغرب لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 22) المقرر عقده في نونبر في مراكش، قمة عالمية حول التغيرات المناخية ستكون بالتأكيد واحدة من الحلول والعمل من أجل التزام الدول الحقيقي لصالح الطاقة النظيفة وانخفاض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

القمة ، تضيف المسؤولة المغربية ،التي ستكون أيضا فرصة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب باعتبار المغرب قاطرة في هذا المجال ، داعية إلى تعاون دولي فعال، خاصة المشاركة الحقيقية للصناعيين، المطالبين من أي وقت مضى بالدخول ضمن منطق الانتاج النظيف.

وخلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار الدورة ال27 لمنتدى كرانس مونتانا المنعقد تحت شعار “من أوروبا الوسطى إلى أقصى شرق أوروبا”، أشار الى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني إدريس مرون الى الجهود التي يبذلها المغرب للتصدي للتحديات المتعددة منها على وجه الخصوص الحفاظ على الموارد وتقليل تكاليف الطاقة، مؤكدا أن “المغرب ملتزم بجعل التنمية المستدامة مشروع حقيقي ونموذج جديد للتنمية “.

التزام لا رجعة فيه اعرب عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر “كوب 21” للأطراف المتعددة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية في نونبر 2015، وأمام العالم في مؤتمر الأطراف “كوب22” في مراكش ، يضيف المسؤول المغربي .

وفي معرض تطرقه الى العلاقة بين النجاعة الطاقية والتخطيط الحضري المستدام، أبرز الوزير مساهمة البرنامج الوطني للتخطيط الحضري المستدام الذي بدأ في مارس والذي يهدف الى تعزيز المناطق الحضرية المدمجة والنظيفية، ولا سيما من خلال إدخال معايير جديدة للأداء الطاقي، جيل جديد من المنازل تحترم البيئية وكذا الترويج لمواقع بيئية وزراعية في المناطق الحضرية.

وقال إن الهدف هو انجاز مدن اقتصادية في الفضاء ورصينة في ما يخص الطاقة مشيدا بالجهود التي يبذلها منتدى كرانس مونتانا، والتي تعمل لتطوير الأراضي الشاملة والمستدامة ولتعزيز التعاون الدولي من أجل تبادل أفضل في الممارسات.

باقي التدخلات ركزت على التجربة المغربية كنموذج في مجال الطاقات المتجددة، حيث أكد عبيد عمران، عضو المجلس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة الشمسية إن المغرب اليوم دولة رائدة في مجالات الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية، والطاقة المائية وطاقة الرياح)، مشيرا إلى أن المشاريع الكبيرة التي أطلقت في الميدان تعزز بشكل كبير من الاستقلال في مجال الطاقة في المملكة.

وقال أن الكهرباء التي ينتجها الوقود الأحفوري تكلف في مدينة أفريقية ثلاثة الى عشرة أضعاف في مدينة أميركية كبيرة، مؤكدا أنه اليوم يمكن استعمال الأدوات اللازمة لضمان الانتقال الطاقي الحقيقي، وهو الهدف الذي سيكون بالتأكيد حقيقة بعد القمة المرتقبة بشأن التغيرات المناخية في مراكش.

قمة حاسمة والتي من المتوقع أن تطلق سياسات الطاقة الطموحة كما أكد ذلك البرلماني الأوربي ، رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي، جيل بارنو ، الذي يرحب بالجهود التي بذلها المغرب لتشجيع الطاقات المتجددة، “خطة مارشال للطاقة ” كما ينادي بها الوزير الفرنسي السابق للبيئة جان لوي بورلو.

وقال، أنه لتعزيز الاستخدام الحصري للطاقات المتجددة، فالمغرب هو حقا نموذجا يحتذى به، وقاطرة في تطوير مصادر الطاقة في أفريقيا محذرا المجتمع الدولي من الآثار المدمرة للاستخدام المفرط الملوث للطاقة التي يمكن أن تحدث بحلول نهاية القرن.

هذه الدعوة المشتركة من قبل المتدخلين الذين أكدوا على أن تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لا ينبغي أن يكون أولوية وطنية، ولكن انشغال على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو أكثر ربحية على المدى الطويل على مستوى النمو خاصة في مجال التنمية المستدامة في العالم، و في البلدان الفقيرة التي تدفع الآن الفاتورة الثقيلة للطاقة.