بالصور: تفاصيل احتفاء أسرة الأمن الوطني بأبنائها المتفوقين دراسيا ورياضيا وفنيا
أكورا بريس
“فلاش باك” وإطلالة قصيرة على خرجات الوزير السابق “الحبيب الشوباني”، تحيلنا مباشرة إلى حجم التناقض الذي يطبع تصريحاته، ففي عدد يوم الثلاثاء (28 فبراير 2012) وعلى يومية أخبار اليوم، انتقد “الشوباني” بشدة وبلهجة حادة مهرجان موازين حيث ربط بين تنظيمه وبين مطالب المعطلين وتطلع سكان المناطق النائية إلى حطب التدفئة ورغيف الخبز، فمهرجان من حجم “موازين” وحسب تصريح قيادي العدالة والتنمية لا يخضع لسؤال حرية التعبير، وإنما لسؤال الحكامة !! حيث قال: “هل من الحكامة في تدبير المال العام أن تحصل جمعية ما على أموال عمومية بملايين الدراهم لتنظيم تظاهرة باذخة في مجتمع يطالب فيه المعطلون بالتشغيل، ويتطلع فيه سكان المناطق النائية لحطب التدفئة ورغيف خبز وقرص دواء؟”، كان ذلك، قبل أن يصعق الرأي العام بالنبأ السعيد المتعلق بــ 7 سيارات من نوع فولكسفاغن !!
موازين الرباط حرام وتوارك درعة تافيلالت حلال !!
4 سنوات مضت تقلد بعدها قيادي المصباح، منصب رئيس مجلس جهة درعة – تافيلالت، الجهة التي تدخل في خارطة المغرب العميق، وصنفت ضمن الجهات المهمشة والتي تحتاج إلى ثورة تنموية حقيقية بعد أن تأزمت وزادت معاناة ساكنة الجهة، كتلك المنتمية إلى دوار ادلسن بجماعة تاديغوست وقصر بني وزيم بوذنيب أو حتى مركز كرامة بإقليم الرشيدية على سبيل المثال لا الحصر، معاناة فعلا يصعب استيعابها أمام ما يهدر من أموال على نجوم موازين وعلى “دلع” الفنانين ومرافقيهم، إلا أن شعار “الحكامة والمحاسبة” الذي رفعه “الشوباني” في وجه منظمي المهرجان سرعان ما تبخر بعد أن اختار أجود “ماركات” السيارات بقيمة 284 مليون سنتيم، سيستفيد منها 7 أعضاء من المجلس، لخدمة منطقة فقيرة ومهمشة !!!
عذر أقبح من زلة !!
بيان صادر عن مجلس جهة درعة تافيلالت، لم ينف خبر اقتناء السيارات، بل جاء بلغة “تخراج العينين”، أعلن من خلاله أن المجلس لم يرث من جهتي مكناس- تافيلالت وسوس- ماسة- درعة أي حظيرة للسيارات تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس، وإن مجلس جهة درعة تافيلالت صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد (3) ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض.
بيان يكشف كيف تخلى “الشوباني” عن مواقفه من الحكامة وتدبير المال العام، مع العلم أن هناك سيارات بقيمة أقل من تلك التي دفعت في سيارات الجهة “الفقيرة”، قد تؤدي نفس المهمة، بنفس التضاريس وعند مختلف حالات وتقلبات الطقس وصعوبته بالمنطقة، فلماذا اختار التبذير بدلا عن التدبير؟
احتجاجات ومطالب بإقالة الشوباني
بيان مكتب الجهة الذي وضع انتقاد وسائل الإعلام لتبذير مال الجهة، في خانة “الحسابات الانتخابوية”، لم يمنع ساكنة المنطقة من الخروج للتعبير عن غضبها ورفضها لسياسة تبذير المال العام بأفقر جهات المملكة، حيث نقلت وسائل إعلام محلية أن ساكنة مدينة تنغير خرجت في مسيرة احتجاجية لتعبر عن سخطها وغضبها تجاه الصفقة التي وصفوها بالتفقيرية للجهة، وطالبت ساكنة تنغير بإقالته فورا، لفساده و عدم قدرته على تدبير المال العام لأفقر جهة في المملكة، حسب الشعارات التي رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية.
