ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي بنسبة 5ر0%

وأوضحت المندوبية ،في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2016، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 8ر0 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 3ر0 في المائة.

وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2016 همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 3ر7 في المائة و”اللحوم” ب 7ر4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 0ر2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” ب 4ر6 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 7ر0 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6ر3 في المائة.

وأضافت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في القنيطرة ب9ر0 في المائة، وفي وجدة ب 8ر0 في المائة، وفي الدار البيضاء ب 0,7 في المائة، وفي فاس والرباط ومكناس والحسيمة ب 6ر0 في المائة وفي الداخلة ب 5ر0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كلميم ب 4ر0 في المائة.

ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي بـ0,1%

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9 في المائة خلال شهر ماي 2016. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 6ر3 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,3 في المائة بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 2,8 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2016 ارتفاعا ب 0ر1 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2016 وب 0ر2 في المائة بالمقارنة مع شهر ماي 2015.