محامي الدولة المغربية في قضية القذف المرفوعة ضد المومني يكشف عن الخطوة المقبلة للملف

أكد المحامي إبراهيم الراشيدي، من هيئة دفاع الدولة المغربية في قضية القذف المرفوعة ضد “زكريا المومني”، أن محكمة باريس لم ترفض النظر في موضوع القضية، بل قالت إن القضية غير مقبولة شكلا باعتبار أن الفضل 32 من القانون الفرنسي المعروف باسم “قانون 29 يوليوز 1881″، لا يسمح للمؤسسات المعنوية مقاضاة الأشخاص الذاتيين من أجل القذف.
وأوضح الراشيدي في تصريح لإذاعة “أطلانتيك” أن هيأة محامي دفاع الدولة المغربية قررت استئناف هذا الحكم، والمطالبة بتعديلات بسيطة على مستوى القانون المشار إليه، حتى يتسنى للدولة المغربية مقاضاة هذا الشخص الذي أساء إليه، تفاديا لتكريس قاعدة “الإفلات من العقاب”.
وأضاف المحامي الراشيدي أن “زكريا المومني” استغل الهجمات الإرهابية على جريدة “شارلي إيبود” بباريس في 11 يناير 2015، وأطلق أكاذيب وأكال لبعض مؤسسات الدولة الشتائم والسب والقذف واتهمها بتعذيبه وهذا أمر لم يحدث قط، فزكريا المومني، يضيف الراشيدي، كان اعتقل خلال سنة 2010، ووجهت إليه تهمة النصب على مواطنيين مغربيين، كان تسلم منهما مبالغ مالية مقابل حصولهما على عقود عمل بفرنسا، وكانت هذه العملية مجرد نصب واحتيال من طرفه، وقد حوكم في إطار القانون، ومثل أمام القضاء وفق شروط المحاكمة العادلة.