أكورا بريس واعتبر ت الأمانة الوطنية للاتحاد في بيان أن هذا المرسوم، “الذي يفتح الباب لتشغيل أعوان بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل ولا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة”، سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية.
وتابع أن هذا المرسوم “سيشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين، وسيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وسيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة”.
وبحسب البيان ، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد تندد بسياسة فرض الأمر الواقع عوض الحوار والتفاوض التي ما زالت الحكومة مستمرة في نهجها رغم الاحتجاجات القوية للحركة النقابية لتمرير مخططاتها ضد مكاسب الموظفين”.
واستنكر البيان “أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بأن هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، مجددا بالمناسبة مطالبته باعتماد التمثيلية النقابية في كل المجالس التمثيلية للأجراء كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
