العام الثقافي قطر-المغرب 2024: عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية
أكد محمد بوسعيد ،وزير الاقتصاد و المالية ، مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة ، أن الاستقرار يشكل حجر الزاوية في مسلسل تحقيق أي تنمية مستدامة في المنطقة العربية، و المنطلق الاساسي لمعالجة مختلف التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها المنطقة حاضرا ومستقبلا .
وأوضح السيد بوسعيد ،في الكلمة التي ألقاها ، في افتتاح المؤتمر الحادي عشر “لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط” أن التحدي الاول الذي تواجهه دول المنطقة “هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول ” مبرزا انه “من دون عاملي الاستقرار و الامن لا يمكن الحديث عن التنمية و التقدم و الازدهار” .
و شدد الوزير على أن العالم العربي في حاجة إلى “دول قوية مستقرة وديموقراطية و مزدهرة”، مضيفا أن الاندماج الاقليمي عامل مهم لتحقيق النمو ، ومنوها في هذا الصدد بتجربة دول مجلس التعاون الخليجي التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الاندماج الاقتصادي وتواصل حصاد تماره. وفي هذا الصدد، أكد السيد بوسعيد أن المملكة المغربية ، و تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قامت بتعزيز شراكتها مع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من إيمانها بأهمية هذه العلاقة في تنمية المنطقة العربية ككل ومساهمتها النوعية في حل المشاكل المستجدة اقليميا و تعزيز النمو المستدام .
و استطرد الوزير قائلا ” نحن قادرون على تحقيق التغيير معا في المنطقة ( ..) وإذا واصلنا تقاربنا و عملنا معا يمكننا أن نمضي قدما بشكل أسرع في تحدي الصعاب”.
و سجل السيد بوسعيد أن “المسألة الاساسية التي توجه دولنا هي كيفية تحقيق الاندماج و الاستدامة والنمو” ،مشددا في هذا السياق على أن استحداث و خلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب هو من أهم المسائل الراهنة لتحقيق النمو على اعتبار أن فئة هامة من الشعوب العالم العربي هي من الشباب.
و لاحظ ،من جهة أخرى ، أنه في ظل انخفاض أسعار النفط في دول المنطقة وما لذلك من أثر على المستوى الجيو- سياسي اقليميا ، فالبلدان العربية سواء المنتجة أو غير المنتجة للطاقة مدعوة إلى تطوير نموذج تنموي يقوم على تنويع مصادر الدخل ،باعتباره الحل المنطقي لمواجهة التحديات الحالية و المستقبلية، مبرزا أن المملكة المغربية اعتمدت هذا النهج حيث بادرت إلى تنويع مصادر الدخل وحققت معدل نمو متميز في العالم الماضي.
و التغيير الكبير الذي شهده الاقتصاد المغربي ، يقول السيد بوسعيد، كان هذا التنويع في مصادر الدخل ،حيث قام المغرب بإرساء رؤية استراتيجية قطاعية أتبثث نجاحها خاصة في قطاعات الزراعة و الصناعة و الطاقات المتجددة ،التي خطى فيها المغرب خطوات عملاقة حيث يطمح إلى تأمين 40 في المائة من احتياجاته في مجال الطاقة .
و بعد أن أبرز الأهمية التي يكتسيها البعد البيئي في التنمية المستدامة ، أكد وزير الاقتصاد و المالية أن إشراك المرأة العربية في المسلسل التنموي أضحى أولوية هامة باعتبارها نصف المجتمع، معربا عن اعتقاده ان العالم العربي بحاجة إلى اصلاحات لتسهيل اندماج هذه الشريحة في النسيج الاجتماعي العربي بالنظر الى نجاعة مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة .
من جهته، أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو “تدفع إلى تكاثف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط”.
وبحثت الجلسة الأولى أبرز المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي ، حيث أجمع المشاركون على أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية خاصة مع الانخفاض الذي شهدته اسعار الطاقة ،و كذا الامنية نتيجة تكاثر بؤر التوترفي المنطقة ، مؤكدين على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وانخفاض مستويات الفقر و الحد من ظاهرة التطرف .