هذا ما قررته المحكمة في حق المهندسة التي صفعت شرطية بالرباط

قرر وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط ، يوم أمس الأحد 22 ماي، متابعة المهندسة التي صفعت الشرطية يوم الجمعة 20 من ماي، في حالة سراح.

وقررت المحكمة الإفراج عن المهندسة التي تشتغل بإحدى الشركات التابعة للإتصالات، بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، مع إبقاء متابعتها في حالة سراح، بعد أن قضت 48 ساعة في حالة الاعتقال الإحتياطي للتحقيق معها في قضية إهانة شرطية أثناء مزاولة عملها.

وكانت الإدارة العامة للأمن قد فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة، مع مهندسة شركة الاتصالات، البالغة من العمر 37 سنة، على خلفية استعمالها للعنف في حق شرطية مرور أثناء مزاولتها لمهامه.

وذكر بلاغ مديرية الأمن، أن المعنية بالأمر كانت على تقود سيارتها الخاصة، عندما أوقفتها شرطية مرور لإرتكابها مخالفة تتعلق بعدم احترام الأسبقية وعرقلة السير، غير أنها رفضت الخضوع للإجرءات المتعلقة بتحرير المخالفة، وعمدت إلى صفع الشرطية ومحاولة تصويرها باستعمال هاتفها النقال.