الملكية الفكرية بالمغرب تبقى نموذجا يحتذى في دعم المسار التنموي الذي تنشده القارة السمراء

اعتبرت السيدة رماطا لي باكايوكو، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لجمهورية الكوت ديفوار، التجربة التي راكمها المغرب في مجال الملكية الصناعية بمثابة نموذج يمكن الاقتداء به في دعم المسار التنموي الذي تنشده القارة السمراء في اقتصادياتها الناشئة.

وأبرزت السيدة باكايوكو، في تصريح أدلت به لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش فعاليات الدورة الأولى للملكية الصناعية المنظمة ما بين 13 و18 ماي الجاري بالدار البيضاء، بمناسبة احتفال المغرب بالذكرى المئوية لهذه الملكية، أن مشاركتها في اشغال هذا الملتقى على رأس وفد ايفواري هام نابعة من الرغبة في تقاسم تجربة الاشواط التي قطعتها الملكية الصناعية خلال قرن من الزمن بالمغرب .

وأشارت الى أن الغاية المتوخاة من وراء ذلك تكمن في الرفع من عدد براءات الاختراع بالكوت ديفوار، حيث بالرغم من غزارة الابحاث العلمية فبلادها لا تتوفر حتى الان سوى على براءة واحدة لمليون نسمة مقابل 10 براءات لمليون نسمة بالنسبة للمغرب.

وأوضحت الوزيرة، في هذا الصدد، أن الجهات الإيفوارية يحذوها الأمل في الاحتكاك بخبرة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي بإمكانها ان تساعد على نسج علاقة متينة بين الجامعة المغربية والمقاولات الصغرى والمتوسطة للكوت ديفوار حتى يعملان سويا على افراز منتوجات مبتكرة قابلة للتسويق.

وأشادت بالتجربة المهمة التي اهلت المنتجات المغربية الى تخطي الحدود في ظل التحديات التنافسية التي تفرضها العولمة، مؤكدا ان رغبة الكوت ديفوار لا تقف عند حد التكوين فحسب بل تتعداها الى المواكبة في مجال الملكية الفكرية، علما ان باحثيها في المجال العلمي ليست لديهم دراية في تثمين وتقييم المنتوج، مما يستدعي مختصين للانتقال بهذه المنتوجات المبتكرة الى منتوجات قابلة للتسويق.

من جهته، صرح فرانسيس كاري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ان احتفال المغرب بالذكرى المئوية للملكية الصناعية هي فرصة لاطلاع المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية على الاطار المتميز الذي يحظى به المغرب على المستوى جودة المؤسسات، فضلا عن الاطار القانوني المكتمل البنيان، وكذا الاستراتيجية الواضحة التي تنهجها المملكة في مجال الابتكار والتجديد وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن الغاية من الإقدام على الملكية الصناعية تكمن في حماية وتثمين كافة البوادر الفكرية المتخذة في مجال التجديد والابداع والابتكار بمختلف ابعاده سواء تعلق الامر بالتجديد في وظيفة المنتوج أو في مظهره الخارجي من تصاميم وغيرها، علما ان اختيار المنتوج نابع من سمعته وجاذبيته ومدى قدرته على الاستجابة لحاجيات المستهلك. من هذا المنطلق، أشار السيد كاري الى أهمية التجربة المغربية التي يمكن ان يتسع نطاقها على ابعد مدى بالنظر لأهمية الابتكارات الاقتصادية التي بإمكانها فسح المجال لخلق العديد من فرص الشغل الاضافية ولتحسين مستوى العيش، الى جانب الاعتماد على المؤهلات التكنولوجية لاكتساح الاسواق العالمية، وبالتالي خلق الثروة المهمة والحد من الاختلالات التي قد تعرفها الاقتصاديات في مسارها التنموي. يذكر أن الاحتفال بالذكرى المئوية للملكية الصناعية تحت شعار ” الملكية الصناعية للقرن 21..دعامة لتنمية الاقتصاديات الناشئة” عرف هذه السنة مشاركة مكثفة لعدد من الفاعلين والمهتمين بمجال الملكية الصناعية الذي يمثلون نحو 30 بلدا من قارات افريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا، حيث تم على اثرها تتويج العديد من العلامات التجارية والصناعية المغربية التي اكدت حضورها بشكل جلي سواء على المستوى المحلي او في ما وراء الحدود.