توقيف البحث في قضية الادعاءات التي وجهها البوكسور المومني ضد عبد اللطيف الحموشي

قرّرت العدالة المغربية توقيف البحث في الدعوى التي رفعها، قبل سنتين بباريس، الملاكم زكرياء المومني ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وهو القرار الذي أبلغته العدالة المغربية لنظيرتها الفرنسية بموجب الاتفاقية القضائية بين البلدين.
قرار العدالة المغربية نهائي ولا استئناف فيه، ذلك أن ادعاءات المومني لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدلائل الواضحة.
دعوى تتضمن مغالطات
بتاريخ 21 فبراير 2014، قدّم الملاكم زكرياء المومني شكاية بفرنسا عن طريق محاميه بهيئة باريس، حيث أفاد المومني بأنه تعرّض للتعذيب طيلة أربعة أيام تحت الإشراف المباشر لعبد اللطيف الحموشي، كما يقول في نفس الشكاية أنه كان ضحية محضر تدليسي كان السبب في الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا بتهمة النصب، وهي المدة الحبسية التي تم تخفيضها إلى 20 شهرا بعد الاستئناف، قبل أن يتم إطلاق سراحه بموجب عفو ملكي.
وبموجب البروتوكول الإضافي في الاتفاقية القضائية التي تجمع بين المغرب وفرنسا، التي تم تبنيها شهر يونيو الماضي (بعد سنة من القطيعة الدبلوماسية)، والذي ينص على أنه في حال رفع مغربي لدعوى ضد مغربي آخر بسبب وقائع حدثت بالمغرب، فإن العدالة الفرنسية تحوّل الملف إلى نظيرتها المغربية، وهو ما تم في قضية المومني بتاريخ 27 مارس 2015، قبل أن تبت العدالة المغربية في الملف وتوقفه بصفة نهائية.
وفي قرار من 72 صفحة، خلص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن الرواية التي قدّمها زكرياء المومني للعدالة الفرنسية تتضمن العديد من المغالطات، التي تشكك في مصداقيتها.

قصة مليئة بالأكاذيب
أول فصول الحكاية كانت سنة 1999 حين حصل زكرياء المومني على لقب بطل العالم في “لايت كونتاكت”(منافسة تدخل ضمن الملاكمة التايلاندية وغير معترف بها كرياضة أولمبية) حينها كان مرسوم ملكي يمنح الرياضيين المغاربة الحاصلين على لقب عالمي إمكانية الالتحاق بوزارة الشباب والرياضة كموظفين، حيث قام زكرياء المومني بتقديم طلب رسمي للاستفادة من هذا الامتياز.
وبتاريخ 27 شتنبر 2010، وبعد نزوله من الطائرة في مطار الرباط-سلا، وحسب رواية زكرياء المومني، فقد تعرّض للاختطاف من طرف 4 أشخاص تابعين للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اقتادوه إلى مركز اعتقال سري بتمارة، حيث تعرّض للتعذيب حسب أقواله. ولم يتوقف الملاكم عن الحديث في خرجاته الإعلامية عن الحديث بنبرة اليائس، حيث قال إنه التقى المستشار الخاص للملك محمد السادس، منير الماجدي، الذي وعده بأنه ستتم تسوية ملفه، لكنه -وأمام عدم تسوية ملفه- لاحق الملك محمد السادس في جميع زياراته لفرنسا، مع الإشارة إلى أنه متزوج من فرنسية اسمها تالين، ويقيم بفرنسا منذ سنوات.
لا وجود لآثار التعذيب
بعد أن ادعى زكرياء المومني أنه تعرّض للتعذيب، يأتي القرار المغربي ليكذب أقواله، حيث يشير إلى أن توقيف المومني جاء بناء على مذكرة اعتقال صادرة في حقه بسبب شكاية قدّمها ضده شخصان بتهمة النصب. وبعد اعتقاله، تم اقتياده إلى مقر ولاية الأمن بالرباط، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية ” في احترام تام للقانون الجاري به العمل”، ليمثل بعد ذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط لإصدار حكم في حقه.
وعلاقة بآثار التعذيب التي ادعى الملاكم السابق وجودها أمام العدالة الفرنسية، فإن التقرير المغربي يشير، بناء على خبرة طبية شرعية مضادة، إلى أن الأمر يتعلق بطبيعة الرياضة التي يمارسها المومني والتي تركت ندوبا في جسده، وأنه ليس للأمر علاقة بالتعذيب.
وقد استجوبت العدالة المغربية رجال الشرطة الذين استنطقوا المومني حين توقيفه، كما شمل البحث الأشخاص الذين كانوا يتواجدون معه داخل الزنزانة بالسجن الفلاحي الرماني و بسجن سلا الذي تم تنقيله إليه(كل هؤلاء الأشخاص مذكورون بأسمائهم في التقرير المشار إليه)، حيث أجمعوا على أنه لم يسبق لهم أن سمعوا المومني يتحدث عن التعذيب ولم يلاحظوا وجود آثار تعذيب على جسده، بل وعلى العكس من ذلك، فقد أكّد المستجوبون أنه كان بصحة جيدة ويمارس رياضته بشكل منتظم.
فرضية شخص مصاب بالبارانويا
وبناء على ذلك، فإن السلطات المغربية تؤكّد أن “ادعاءات زكرياء المومني عارية من الصحة، سواء في شقها المتعلق بالاختطاف أو في الشق الآخر المرتبط بتعرّضه للتعذيب أو تعرضه لسوء المعاملة قبل تقديمه للعدالة”، بل إن السلطات المغربية، و بناء على تقرير نفسي، وصلت إلى حد القول بأنه من المحتمل أن يكون المومني شخصا مصابا بالبارانويا (المصاب بمرض البارانويا (جنون الارتياب) هو شخص يؤمن إيمانا وثيقا بتعرضه للاضطهاد أو الملاحقة)، حيث جاء في التقرير أنه لا يجب إغفال هذا الاحتمال والتعامل معه بحذر نظرا لقلة المعلومات المتعلقة بحياة زكرياء المومني وتطور شخصيته منذ صغر سنه.