واعلن كيري للصحافيين مصافحا ظريف “اود التشديد على اننا رفعنا عقوباتنا المرتبطة بالنووي طبقا لتعهداتنا” مضيفا “ثمة الان فرص للمصارف الاجنبية للتعامل مع ايران”.
واكد “لا نقف عقبة امام المصارف الاجنبية التي تتعامل مع مصارف وشركات ايرانية”.
واوضح ان هذا يشمل المصارف التي تجمد ما يقدر بـ55 مليار دولار من الاموال الايرانية والتي كانت حتى الان متخوفة في اعادة هذه الاموال، حتى بعد توقيع الاتفاق النووي.
وبعد ثلاثة اشهر من بدء تطبيق هذا الاتفاق الموقع في فيينا في 14 يوليوز بين الدول الكبرى والجمهورية الاسلامية، شكت طهران في الايام الماضية من تردد المصارف والشركات الغربية، سواء الاوروبية او الاسيوية، في التعامل معها، خشية ان تطالها التشريعات الاميركية الصارمة التي لا تزال تعاقب ايران على “دعمها الارهاب” وعلى برنامجها الصاروخي.
واقر كيري بانه “يبدو للاسف ان هناك قدر من الغموض بين المصارف الاجنبية ونريد ان نوضح الامر بقدر ما يمكننا”.
وقال انه في حال كان لدى المصارف اسئلة بشأن العقوبات التي لا تزال مفروضة على ايران، “عليها فقط ان تسأل”.
ورحب ظريف بهذه التصريحات مؤكدا ان “ايران طبقت قسمها من الاتفاق”.
واضاف “نامل بعد هذا التصريح (…) ان نرى تطبيقا جديا لجميع الفوائد التي يفترض ان تجنيها ايران من اتفاق” فيينا.
وكان كيري وظريف اللذيان يبديان منذ ثلاثة اعوام تقاربهما، عقدا الثلاثاء اجتماعا مغلقا في مقر الامم المتحدة. وتحدث الوزير الاميركي عن “تقدم” في محادثاتهما حول “المكاسب” التي حققتها ايران منذ تطبيق اتفاق فيينا.
وتؤيد ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما التي كانت وراء الاتفاق حول النووي الايراني، اعادة ايران الى الاقتصاد العالمي والعمل على التقارب الدبلوماسي.