ألقى الملك محمد السادس خطابا بدا مزلزلا خلال مشاركته الأربعاء 20 أبريل الجاري بالقمة المغربية الخليجية التي انعقدت بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
في ما يلي نص الخطاب:
“الحمد لله ،و الصلاة و السلام على مولانا ر سول الله و آله وصحبه.
إخواني أصحاب الجلالة و السمو ،
أصحاب المعالي و السعادة ،
جئت اليوم ، بقلب ملؤه المحبة والاعتزاز، كعادتي عند ما أحل بمنطقة الخليج العربي.
وأود بادئ ذي بدء ، أن أعبر عن شكري لأخينا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، على تفضله باستضافة هذه القمة الهامة ، ولكافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، على مشاركتهم فيها.
كما أعرب لكم عن اعتزازي وتقديري ، للدعم المادي والمعنوي الذي تقدمونه للمغرب ، في انجاز مشاريعه التنموية ، والدفاع عن قضاياه العادلة.
فلقاؤنا اليوم ، يجسد عمق روابط الأخوة و التقدير، التي تجمعنا، وقوة علاقات التعاون والتضامن ، بين بلداننا.
فرغم بعد المسافات الجغرافية ، التي تفصل بيننا ، توحدنا والحمد لله ، روابط قوية ، لا ترتكز فقط على اللغة والدين و الحضارة ، وإنما تستند أيضا ، على التشبث بنفس القيم والمبادئ ، وبنفس التوجهات البناءة.
كما نتقاسم نفس التحديات ، ونواجه نفس التهديدات ، خاصة في المجال الأمني.
و لكن، لماذا هذه القمة الأولى من نوعها و لماذا اليوم ؟
إخواني أصحاب الجلالة والسمو ،
لقد تمكنا من وضع الأسس المتينة لشراكة استراتيجية، هي نتاج مسار مثمر من التعاون ،على المستوى الثنائي، بفضل إرادتنا المشتركة.
فالشراكة المغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة. وإنما تستمد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة.
لذا، نجتمع اليوم، لإعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة، التي بلغت درجة من النضج ، أصبحت تفرض علينا تطوير إطارها المؤسسي، وآلياتها العملية.
وهي خير دليل على أن العمل العربي المشترك ، لا يتم بالاجتماعات والخطابات ولا بالقمم الدورية الشكلية، أو بالقرارات الجاهزة ، غير القابلة للتطبيق، وإنما يتطلب العمل الجاد ، والتعاون الملموس ، وتعزيز التجارب الناجحة، والاستفادة منها، وفي مقدمتها التجربة الرائدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
إنها رسالة أمل لأنفسنا ، واشارة قوية لشعوبنا ، على قدرتنا على بلورة مشاريع تعبوية مشتركة.
أصحاب الجلالة والسمو ،
إن هذه القمة تأتي في ظروف صعبة. فالمنطقة العربية تعيش على وقع محاولات تغيير الأنظمة و تقسيم الدول، كما هو الشأن في سوريا والعراق وليبيا . مع ما يواكب ذلك من قتل و تشريد وتهجير لأبناء الوطن العربي.
فبعدما تم تقديمه كربيع عرب ، خلف خرابا ودمارا ومآسي إنسانية، ها نحن اليوم نعيش خريفا كارثيا، يستهدف وضع اليد على خيرات باقي البلدان العربية، ومحاولة ضرب التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب، من خلال المس بنموذجه الوطني المتميز.
إننا نحترم سيادة الدول، ونحترم توجهاتها، في إقامة وتطوير علاقاتها، مع من تريد من الشركاء.
ولسنا هنا لنحاسب بعضنا على اختياراتنا السياسية والاقتصادية.
غير أن هناك تحالفات جديدة ، قد تؤدي إلى التفرقة، وإلى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة. وهي في الحقيقة، محاولات لإشعال الفتنة، و خلق فوضى جديدة ، لن تستثني أي بلد. وستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة ، بل وعلى الوضع العالمي.
ومن جهته فالمغرب رغم حرصه على الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع حلفائه ، قد توجه في الأشهر الأخيرة نحو تنويع شراكاته ،سواء على المستو ى السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تندرج زيارتنا الناجحة إلى روسيا ، خلال الشهر الماضي ، والتي تميزت بالارتقاء بعلاقاتنا إلى شراكة استراتيجية معمقة، والتوقيع على اتفاقيات مهيكلة، في العديد من المجالات الحيوية .
كما نتوجه لإطلاق شراكات استراتيجية مع كل من الهند وجمهورية الصين الشعبية، التي سنقوم قريبا، إن شاء الله، بزيارة رسمية إليها.
فالمغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد. وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه شركائه، الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم.
و من ثم، فإن عقد هذه القمة، ليس موجها ضد أحد بشكل خاص، و لاسيما حلفاءنا . إنها مبادرة طبيعية و منطقية لدول تدافع عن مصالحها ، مثل جميع الدول ، علما أن أشقاءنا في الخليج، يتحملون تكاليف وتبعات الحروب المتوالية ، التي تعرفها المنطقة.
أصحاب الجلالة والسمو ،
إن الوضع خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف، وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف ، ومحاولات الطعن من الخلف.
فماذا يريدون منا ؟
إننا أمام مؤامرات تستهدف المس بأمننا الجماعي. فالأمر واضح ، ولا يحتاج إلى تحليل . إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا، التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى استمرار أنظمتها السياسية.
وأقصد هنا دول الخليج العربي و المغرب والأردن ،التي تشكل واحة أمن وسلام لمواطنيها ، وعنصر استقرار في محيطها.
إننا نواجه نفس الأخطار، ونفس التهديدات ، على اختلا ف مصادرها و مظاهرها.
فالدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشتركا، بل هو واحد لا يتجزأ. فالمغرب يعتبر دائما أمن و استقرار دول الخليج العربي ، من أمن المغرب. ما يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم.
وهو ما يحرص على تجسيده في كل الظرو ف والأحوال، للتصدي لكل التهديدات، التي تتعرض لها المنطقة، سواء في حرب الخليج الأولى، أو في عملية إعادة الشرعية لليمن ، فضلا عن التعاون الأمني و الاستخباراتي المتواصل.
إخواني أصحاب الجلالة والسمو،
إن المخططات العدوانية، التي تستهدف المس باستقرارنا ، متواصلة و لن تتو قف. فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي ، ها هي اليوم تستهدف غربه. وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب.
وهذا ليس جديدا . فخصوم المغرب يستعملون كل الوسائل، المباشرة و غير المباشرة في مناوراتهم المكشوفة.
فهم يحاولون حسب الظروف ،إما نزع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال و أطروحة الانفصال، أو إضعاف مبادر ة الحكم الذاتي ، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصد اقيتها.
و مع التمادي في المؤامرات ، أصبح شهر أبريل ،الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء،فزاعة ترفع أمام المغرب ، و أداة لمحاولة الضغط عليه أحيانا ،و لابتزازه أحيانا.
أصحاب الجلالة و السمو ،
لا يفوتنا هنا ، أن نعبر لكم عن ا عتزازنا و تقديرنا ، لوقوفكم الدائم إلى جانب بلادنا في الدفاع عن وحدتها الترابية.
فالصحراء المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا. وهذا ليس غريبا عنكم.
ففي سنة 1975 ، شاركت في المسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية ، وفود من السعودية و الكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، التي تميزت بحضور أخينا سمو الشيخ محمد بن زا يد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ، الذي كان عمر ه آ نذاك 14 سنة.
ومنذ ذلك الوقت ، لم تدخر دول الخليج أي جهد ، من أجل نصرة قضيتنا العادلة ، والدفاع عن سيادة المغرب على كامل أراضيه . وهو ما أكد تموه خلال الأزمة الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة .
غير أن الوضع خطير هذه المرة ، و غير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل ، حول مغربية الصحراء .
فقد بلغ الأمر إلى شن حرب بالوكالة ، باستعمال الأمين العا م للأمم المتحدة ، كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه ، من خلال تصريحاته المنحازة ،و تصرفاته غير المقبولة ، بشأن الصحراء المغربية.
ولكن لا تستغربوا . فإذا عرف السبب، بطل العجب. فماذا يمكن للأمين العام، أن يفعله وهو يعتر ف بأنه ليس على اطلاع كا مل على ملف الصحراء المغربية ، مثل العديد من القضايا الأ خرى . بل إنه يجهل تطوراته الدقيقة، وخلفياته الحقيقية.
و ماذا يمكن للأمين العام القيام به ، و هو رهينة بين أيدي بعض مساعديه و مستشاريه ، الذين يفو ض لهم الاشراف على تدبير عدد من القضايا الهامة ، و يكتفي هو بتنفيذ الاقتراحات التي يقدمونها له.
ومعروف أن بعض هؤلاء الموظفين لهم مسارات وطنية، وخلفيات سياسية ، ويخدمون مصالح أطراف أخرى ،دون التزام بما يقتضيه منهم الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة ، من واجب الحياد و الموضوعية ، الذي هو أساس العمل الأممي.
فالأمين العام ، رغم تقديرنا الشخصي له ، ما هو إلا بشر. لا يمكنه الإلمام بكل القضايا المطروحة على الأمم المتحدة ، وإيجاد الحلول لكل الأزمات و الخلافات عبر العالم .
و أود التأكيد هنا، أن المغرب ليس له أي مشكل مع الأمم المتحدة، التي هو عضو نشيط فيها ،و لا مع مجلس الأمن ، الذي يحترم أعضاءه ، ويتفاعل معهم باستمرار ؛ وإ نما مع الأمين العام ، وخاصة بعض مسا عديه ،بسبب مواقفهم المعادية للمغرب .
والمغرب كان دائم التنسيق ، بخصوص هذ االنزاع المفتعل ،حول وحدتنا الترابية، مع أصدقائه التقليديين، كالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و إسبانيا ،و مع أشقائه العرب ، خاصة دول الخليج، والأفارقة كالسنغال وغينيا وكوت ديفوا ر والغابون.
غير أن المشكل يبقى مطروحا مع المسؤولين بالإدارات ، التي تتغير بشكل مستمر، في بعض هذه الدول.
و مع كل تغيير يجب بذل الكثير من الجهود ، لتعريفهم بكل أبعاد ملف الصحراء المغربية ،و بخلفياته الحقيقية ،وتذكيرهم بأن هذا النزاع ،الذي دام أزيد من أربعين سنة ،خلف العديد من الضحايا ، وتكاليف مادية كبيرة ،وبأن قضية الصحراء هي قضية كل المغاربة ،و ليست قضية القصر الملكي لوحده.
أصحاب الجلالة والسمو ،
لقد حان و قت الصدق و الحقيقة. إن العالم العربي يمر بفترة عصيبة. فما تعيشه بعض الدول ليس استثناء، و إنما يدخل ضمن مخططات مبرمجة، تستهدفنا جميعا.
فالإرهاب لا يسيء فقط لسمعة الإسلام و المسلمين ، وإنما يتخذه البعض ذريعة لتقسيم دولنا ، و إشعال الفتن فيها.
وهو ما يقتضي فتح نقاش صريح وعميق ،بين المذاهب الفقهية ،قصد تصحيح المغالطات، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، والرجوع للعمل بقيمنا السمحة.
إن الأمر لا يتعلق بقضية في دولة معينة، وإنما بحاجتنا إلى وعي جماعي بهذه التحديات، وبإرادة حقيقية لتجديد عقدنا الاستراتيجي مع شركائنا، بناء على محددات واضحة المعالم ، تضبط علاقاتنا خلال العشريات المقبلة.
إننا نعيش مرحلة فاصلة، بين ماذا نريد، و كيف يريد الآخرون أن نكون.
إننا اليوم، أكثر حاجة لوحدة ووضوح المواقف، بين كل الدول العربية. فإما أن نكون جميعا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا، أو أن نكون كما لا نر يد.
وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا وأمتنا.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته”.
أكورا بريس
