نيويورك: تنويه بالتجربة المغربية في مناهضة العنف ضد النساء

ترأست بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ورئيسة الوفد المغربي، أشغال النشاط الموازي الذي نظمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد من أجل المتوسط حول “تفعيل تنزيل القوانين لوقف العنف ضد النساء بالمنطقة المتوسطية: تجربة المغرب”، وذلك صباح يوم الاثنين 14 مارس الجاري، بنيويورك على هامش الدورة الـ60 للجنة وضع المرأة، والذي عرف مشاركة كل من محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة ديلفين بوريون، الكاتبة العامة المساعدة للاتحاد من أجل المتوسط، والسفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، وجمال الشاهدي، منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء بالمغرب، وفريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

واستعرضت الحقاوي جهود المملكة المغربية لوقف العنف ضد النساء، والتي تكثفت خلال السنوات الـ15 الماضية، لتتوج بوضع مشروع قانون لمحاربة هذه الظاهرة، الذي من المتوقع أن يصادق عليه المجلس الحكومي المقبل، قبل تقديمه إلى البرلمان، والذي سيعزز بلا شك الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، مؤكدة أن مختلف هذه الجهود بدأت تأتي ثمارها، حيث كشفت وزارة العدل والحريات عن تراجع حالات العنف ضد النساء بنسبة 6.28 بالمائة سنة 2015.

وأشارت الوزيرة إلى إحداث خلايا لدعم النساء ضحايا العنف بمحاكم المملكة، وأيضا بالمستشفيات، إضافة إلى إحداث المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد النساء سنة 2015، وكذا المرصد الوطني لصورة المرأة في وسائل الإعلام، مبرزة دور الحملات التحسيسية في تأطير المجتمع.

وقد تميز النشاط الموازي، الذي عرف نقاشا واسعا وإيجابيا سلط الضوء على العديد من القضايا ذات الصلة بمجال تكريس الحقوق الإنسانية للمرأة وتنويها بالتجربة المغربية في مجال مناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، بحضور وازن لممثلي دول عربية وأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب أعضاء الوفد المغربي، الذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، والبرلمان بغرفتيه.

هذا، وتتمحور الدورة الـ60 للجنة وضع المرأة، التي تمتد فعالياتها إلى 24 مارس الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول موضوع “تمكين المرأة وعلاقته بالتنمية المستدامة”.