أكورا بريس وأضاف في تصريح للصحافة عقب لقاء مع نظيره التركي بيكر بوزداغ أن تركيا على استعداد لدعم الاصلاحات التى بدأها المغرب من اجل تحديث النظام القضائى.
وقال أن المسؤولين الاتراك أكدوا على التقدم والانجازات التى حققتها المملكة فى هذا المجال معربين عن رغبتهم فى تعزيز التعاون الثنائى فى المجال القضائى بما فى ذلك استقبال مهندسين من اجل تطوير وتحسين تبادل المعلومات بين المحاكم والمحامين وجميع الجهات الفاعلة ،بهدف ضمان تحقيق ادارة افضل للملفات القضائية.
وأستفسر الوزير ،الذى كان مرفوقا بسفير المغرب فى انقرة محمد لطفي محمد عواد خلال لقاءاته مع مسؤولين اخرين عن جهاز العدالة في تركيا عن تجربة وخبرة هذا البلد وبشكل رئيسي حول نظامها القانونى، وآليات عملها ومؤسساتها المختلفة والتطورات التى شهدها.
الاستفادة من التجارب الاكثر تقدما
وأوضح وزير العدل والحريات، أن هذه اللقاءات تندرج فى اطار سلسلة من زيارات عمل فى مختلف البلدان من اجل الاستفادة من التجارب الاكثر تقدما على المستوى العالمى.
واضاف الرميد ان الوفد المغربى، الذي يتكون من المسؤولين المركزيين بالوزارة والقضاة والمحامين، التقى مع رئيسي محكمة النقض اسماعيل روستو سيرت واكاديمية العدل (مدرسة القضاء التركى) يلمز أكسيل وكبار المسؤولين فى المجلس الاعلى للقضاء والمدعين العامين.
وكان المغرب وتركيا قد وقعا فى سنة 2006 على بروتوكول للتعاون فى المجال القضائى يهدف بشكل خاص الى تعزيز تبادل المعلومات بشان المسائل القانونية، وتبادل الخبرات بشان تنظيم وصلاحيات السلطة القضائية فى كلا البلدين وتعزيز تكوين القضاة والمدعين العامين وأطر وموظفى هذا الجهاز.
ويتكون الوفد المرافق للوزير من الكاتب العام للوزارة عبد الإله لحكيم بناني، والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط واقدي عبد العزيز و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبد العزيز فاتوي، والنائب العام لمحكمة الاستئناف في الرباط داكي مولاي الحسن، ونائب الامين العام للمجلس الأعلى للقضاء مصطفى لبزار، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب محمد أقديم ، ونقيب هيئة المحامين بالرباط المصطفى السايح والدارالبيضاء محمد حيسي .
