هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن
أكورا بريس أشرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بجماعة العركوب (إقليم وادي الذهب)، على تدشين مزرعة لصغار الصدفيات “أزورا أكواكولتور”، المشروع الرائد الذي يؤكد الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لحماية وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
ويندرج هذا المشروع لتربية الأحياء المائية، الذي تطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 81 مليون درهم، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري “أليوتيس”، التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والرامية إلى تأهيل وتحديث مختلف حلقات سلسلة قيمة قطاع الصيد البحري وتحسين تنافسيته وأدائه.
وفضلا عن التنمية السوسيو- اقتصادية لمنطقة تواجده، فإن من شأن هذا المشروع المساهمة في استدامة الموارد، وتنمية تربية ومعالجة وتسويق نحو 970 طنا من المحار والمحار الملزمي وصدفيات أذن البحر، وبالتالي تقليص الأخطار الصحية المرتبطة باستيراد الأصناف الأجنبية.
وتشتمل منشأة “أزورا أكواكولتور”، المزودة بتجهيزات من الجيل الجديد، على مزرعة من هكتارين تتضمن قاعات لتصفية المياه، وإنتاج العوالق النباتية، والاباضة والتخصيب، ومختبر، ومنطقة للحضانة المصغرة، وحاضنة.
كما تحتوي على منطقة للتكبير القبلي (20 هكتار)، وحظيرة للمحار الملزمي (200 هكتار)، وحظيرة للمحار (16 هكتار) وورشة للتعبئة.
ويشكل هذا المشروع جزءا من مخطط تهيئة قطاع تربية الأحياء المائية بجهة الداخلة- وادي الذهب (2015- 2020)، والذي يندرج ضمن المشاريع الهامة المتضمنة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
ويشمل مخطط تهيئة قطاع تربية الأحياء المائية هذا، الذي رصد له استثمار إجمالي قدره 2,8 مليار درهم، إحداث 878 وحدة للإنتاج تتوزع على ثلاثة مناطق جغرافية محددة، هي خليج الداخلة (520 وحدة)، وخليج سينترا (243)، والمنطقة الواقعة بين الخليجين (115).
وستنجز هذه المشاريع التي من شأنها إحداث نحو 3350 منصب شغل مباشر، والتي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، على مساحة 6556 هكتار، حيث ستمكن عند الشروع في استغلالها من بلوغ إنتاج سنوي إجمالي يقدر ب 115 ألف و450 طن.
وتأتي مختلف هذه المشاريع المتعلقة بتربية الأحياء المائية لتعزيز مخطط “أليوتيس”، الذي يتوخى جعل قطاع الصيد البحري محركا حقيقيا للتنمية المستدامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ورفع الناتج الداخلي الإجمالي للقطاع إلى 21,9 مليار درهم في أفق سنة 2020، وإحداث نحو 115 ألف منصب شغل مباشر.
