أكورا بريس وقال في مقال خصصه للتعليق على نتائج التقرير الأخير ل(الهاكا) حول المسح الذي أجرته خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الفائت، ونشرته صحيفة (الشروق) المصرية اليوم الأحد ، إن هذه الهيأة ” تراقب أداء وسائل الإعلام وتدقق في عدالة موقفها إزاء مختلف التجمعات والتيارات في البلد، بحيث يكون للمعارضة الحضور الذي تستحقه جنبا إلى جنب مع السلطة وأحزاب الأغلبية التي تحكم”.
وأضاف أنه على خلاف الهيئات التي تراقب الإعلام المرئي والمسموع في عدة أقطار وتؤدي “وظائف رقابية وأمنية في خدمة الحكومات والأنظمة المختلفة”، فإن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب تعد “نموذجا استثنائيا ومختلفا تماما، بمقتضاه تتم المراقبة لصالح المجتمع وليس السلطة، ولرعاية التعددية السياسية وليس لتشديد قبضة السلطة وضمان الحفاظ على هيمنة الصوت الواحد”.
واستعرض الكاتب نتائج تقرير (الهاكا) الذي نشرته وسائل الإعلام حول حصيلة المسح الذي أجرته حول مداخلات الشخصيات العامة، والحكومة، وأحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة، وكذا الأحزاب غير المملثلة في البرلمان، والمنظمات النقابية والمهنية، في نشرات أخبار وسائل الاتصال المرئي والمسموع، مؤكدا أن ما يستوقف في هذا التقرير هو أنه ” يندرج في إطار المهمة التي تضطلع بها الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا) في تتبع مدى احترام وسائل الاتصال المسموع والمرئي لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في المجتمع المغربي”.
وخلص الكاتب إلى القول إن الجهد الذي عرضته (الهاكا) في هذا التقرير هو من إفرازات الممارسة الديمقراطية في المغرب الذي لديه أحزاب حقيقية ومعارضة محترمة لها حقوق، كما أن له مؤسسة مستقلة تراقب بحياد وسائل الإعلام، ثم تعلن نتيجة عملها على الملأ، لتثبيت حق كل فئة في الحضور والتمثيل في الفضاء الإعلامي.
