فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس
في أول بادرة من نوعها في المغرب سيستفيد المغاربة من مصحة قانونية والتي تقدم استشارات قانونية مجانية لفائدة المواطنين الذين تعترضهم في حياتهم اليومية مشاكل تستدعي تدخل القضاء لحلها
الفكرة بدأت في 17 أبريل وتوقفت مع العطلة الدراسية وهاهي اليوم تستأنف أنشطتها بعد حصيلة مشجعة خلال السنة الأولى
مشروع المصحة القانونية يتميز بالتجديد، حيث تم إنشاؤه من طرف كلية الحقوق –أكدال بالرباط بتعاون مع كل من جمعية رباط الفتح وكلية الحقوق بمدينة بوردو الفرنسية
هذا وقد أكد خالد عنتري المنسق بالمصحة القانونية أنه منذ بدء هذه التجربة خلال السنة الجامعية المنصرمة وإطلاقها للعموم تمكن الطلبة من شحذ معارفهم وتكميل تكوينهم النظري عبر الاشتغال على حالات ملموسة لمواطنين، من جهات مختلفة ومن جميع الشرائح الاجتماعية هم في حاجة ماسة الى المعلومة والتوجيه القانونيين.
و قد سمح الإقبال الذي عرفته المصحة القانونيّة للطلبة، تحت إشراف الأساتذة المؤطرين و مهنيي القانون، بصقل معارفهم في مجالات قانونية متعددة وذلك للاستجابة إلى طلبات المستفيدين
واضاف عنتري ان قضايا التي توافدت على هذه المصحة تراوحت بين مجالات قانون الأسرة، بنسبة 45.46 في المائة والقانوني العقاري بنسبة 31,80 في المائة، وقانون الشغل 13,64في المائة و طلبات خاصة ذات طبيعة جنائية بنسبة 9,10 في المائة. وقد تصدر قانون الاسرة والأسئلة المتعلقة بالعقار لائحة القضايا التي تم عرضها على المصحة من طرف المواطنين.
هذا ويقدم الطلبة المنخرطين في هذه المصحة المشورة القضائية للمواطنين في ظرف أسبوع تحت إشراف الاساتذة كما أن أبواب المصحة مفتوحة للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة كل يوم خميس انطلاقا من الثانية زوالا إلى الساعة السابعة مساءا ومن أجل الحصول على موعد يمكن الاتصال بالرقم 0661482705 من العاشرة صباحا إلى الرابعة زوالا أو عبر البريد الالكتروني [email protected]
ان هذا الاقبال على مشروع لازال في طور الانطلاق يعكس اتساع حاجيات المواطنين وتطلعاتهم فيما يخص المعلومة و التوجيه القانونيين.
وتهدف هذه المصحة و القانونية إلى تحقيق قيمة مضافة أخرى تتجلى في الجمع بين الطلبة المنتمين الى القسمين الفرنسي والعربي. حيث يساهم كل واحد منهم في تناغم تام للبحث عن طريقة للتعامل مع الإشكاليات انطلاقا من قدراته اللغوية.
للإشارة فالحصيلة المشجعة التي تم التوصل إليها في مجال الدمج المهني للطلبة اذ نلاحظ أن عددا مهما من الطلبة المساهمين في اعمال المصحة القانونية تم قبولهم في مباراة ولوج مهنة المحاماة. الشيء الذي يعكس أهمية التعليم التطبيقي الذي تمنحه المصحة القانونية في عملية الادماج المهني. بحيث تجسد هذه التجربة تمتين العلاقات الوطيدة بين الطلبة والقضاة، والمحامين و الموثقين وهو ما تسعى إليه المصحة القانونية و طبيعي أن هذه التجربة ستعمل على خلق تواصل فاعل بين الطلبة و المهنيين قادر على تسهيل الادماج المهني.
وتعتزم جامعة محمد الخامس تنظيم ندوة دولية حول التجارب المختلفة في مجال المصحات القانونية بمساهمة متدخلين أجانب من فرنسا، إيطاليا وأمريكا.
