أكورا بريس وذلك على إثر دخول قرار تحرير قطاع المحروقات حيز التنفيذ بداية من الشهر الجاري. وأوضح السيد الوفا، في معرض رده على مجموعة من الأسئلة الشفوية الآنية تقدمت بها عدد من الفرق النيابية بمجلس المستشارين، أن هذه اللجنة تقوم أيضا باحتساب الثمن المرجعي للمحروقات وهامش الربح المنطقي للشركات والمحطات الموزعة للوقود.
واستعرض الوزير أهم المراحل التي قطعتها عملية إصلاح قطاع المحروقات بالمغرب التي انطلقت في فاتح يونيو 2012 عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز 150 دولارا للبرميل، وكانت حوالي 80 في المائة من الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة تستهلكها المواد النفطية، وتواصلت فيما بعد باعتماد نظام المقايسة على الأسعار وتحديدها بناء على سعر النفط في السوق الدولية.
وذكر السيد الوفا بأن الحكومة عقدت لقاء مع شركات توزيع النفط سنة 2014 أطلعتها فيه على قرارها تحرير قطاع المحروقات عبر فترة انتقالية تبدأ في فاتح يناير 2015، وبحثت فيه التدابير المواكبة لهذه العملية حتى تمر في أحسن الظروف.
واعتبارا من فاتح يناير 2015، يضيف الوزير، اتخذت الحكومة قرارا يقضي بإلزام شركات توزيع المحروقات بإشهار أسعار البيع، واعتماد البنزين من فئة 10 بي بي إم عوض البنزين من صنف 50 بي بي إم، وكذا الأسعار القصوى التي لا ينبغي تجاوزها.
وأعلن السيد الوفا أن المغرب يتوفر حاليا على مخزون يؤمن التزود بما بين 30 و40 يوما من المواد النفطية، و60 يوما من مادة الكيروزين المخصصة للطائرات.
