أكورا بريس وزعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد زوال الخميس 3 دجنبر الجاري 50 سنة سجنا في حق 10 متهمين في خليتين لهما ارتباط بالخلايا العنقودية وامتداد التنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية بالتراب الوطني، حسب ممثل النيابة العامة، الذي أكد أن رئيس إحدى الخليتين كان ينسق مع عناصر كتيبة طارق بن زياد، وأن الشخص الذي التحق بالتنظيم الإرهابي «داعش» نموذج لأشخاص التحقوا بهذه التنظيمات إثر عمليات استقطاب المتطوعين والبحث عن مصادر لتمويلها، حيث قاموا بتمويل عمليات بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف، و10 آلاف درهم، فضلا عن نسج علاقات مع عناصر من الكتيبة المشار إليها آنفا، والتي تعد الجناح العسكري لتنظيم «داعش».
وأوضح ممثل الحق العام، الأستاذ خالد الكردودي، أن الأفعال المتابع بها المتهمون ثابتة من خلال اعترافاتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي وأمام قاضي تحقيق ابتدائيا، والخبرة المنجزة في الموضوع والمحجوزات، ملتمسا من المحكمة مؤاخذة كافة الأظناء بالمنسوب إليهم، مع جعل العقوبة في حدها الأقصى بالنسبة لرئيسي الخليتين.
ووجهت للمتهمين الذين يوجد من بينهم واحد سبق أن حكم في قضية إرهابية وآخر كان قد سافر إلى سوريا، تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بغاية إرهابية، وتحريض الغير على القيام بأعمال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق…
أما الدفاع فاعتبر أن العناصر التكوينية للتهمة الموجهة إلى الأظناء، غير قائمة، وأن القانون لا يعاقب على الاحتجاج والتظاهرات وعدم جواز إقحام حيثيات في الملف، أو توجيه سؤال بشأنها، كـ«مدى الالتزام دينيا» ونحن في بلد إسلامي، مشيرا إلى أن مثل هذا التوجه يندرج في إطار منع حرية التعبير، وسيحتم مستقبلا إنشاء هيئة للمصالحة يؤدي ثمنها الشعب، على غرار هيئة الإنصاف والمصالحة التي أحدثت في التسعينيات.
وأوضح محام متهم رئيسي أن موكله متابع بتهم ثقيلة لا تناسب واقعه، باعتبار مستواه التعليمي الذي لا يتجاوز الابتدائي، ومعاناته الفقر المدقع، حيث إنه لا يتوفر على وسيلة للعيش وهو أب أسرة مكونة من ثلاثة أبناء، معتبرا إياه أنه كان ضحية تضليل إعلامي، وعبّر عن ندم من تصرفات صدرت منه بعد أن اتصل به شخص من سوريا…
وتساءل الدفاع عن دور وزارة التعليم ودور المجالس العلمية الدينية التي تتقاضى أموالا لمواجهة الأفكار الهدامة ومحاربة الأمية، وكذا الجهة المسؤولة عن عدم تعليم مؤازره وغياب تأهيله وتكوينه، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين.
وبعد المداولة حكمت المحكمة بسبع سنوات سجنا لكل واحد من ثلاثة متهمين، وست سنوات سجنا في حق متهم، وخمس سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متهميْن اثنين، و4 سنوات في مواجهة ظنين واحد، و3 سنوات لكل واحد من ثلاثة متابعين.
وكانت هيئة الحكم مُكوَّنة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعبد الرحيم عطري، والصغيور: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والسيد جيلالي: كاتبا للضبط.
