الرباط: عبد اللطيف حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا
اتهم الشيخ محمد حسن العمودي صاحب مجموعة كورال القابضة، المالكة لأغلبية أسهم شركة ” سامير” الحكومة المغربية بإغراق المصفاة الوحيدة بالمغرب في الأزمة.
وقال العمودي في رسالة رسمية وجهها إلى رئاسة الحكومة المغربية بتاريخ 15 نونبر الماضي، إن الحكومة قامت بتهديد ” سامير” بالحجز على أصولها وعرضها للبيع في المزاد، إذا لم تقم هذه الأخيرة بسداد مطالب متنازع عليها تقدر بمبلغ 13.7 مليار درهم داخل أجل 40 يوما.
واعتبر العمودي في رسالته أن هذا السلوك غير مشروع، زيادة على العراقيل والمعاملة غير العادلة التي تواجهها ” سامير” فيما يتعلق باستثمارها ومنها على سبيل المثال، مطالبة تحكيمية (غير مبررة) من الحكومة لسامير بسداد رأس مال عامل جمركي، وهو موجود منذ 7 سنوات، والحجز على الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بسامير ومنع سفن الشحن من الرسو في ميناء المحمدية وتوصيل البترول الخام إلى مصنع التكرير، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة، حسب الرسالة.
وأرجع العمودي حسب يومية”الأخبار” توقيف سامير عن الإنتاج في غشت الماضي، إلى قرارات الحكومة المغربية التي اعتبرها خرقا لمعاهدة حماية وتشجيع الاستثمار من خلال مخالفة حق المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار والحق في التمتع بمعاملة الدولة الأكثر رعاية والحماية من المصادرة.
رسالة العمودي التي تدخل في إطار مفاوضات التسوية الودية وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين حكومة السويد وحكومة المملكة المغربية، تمنح مهلة من 4 أشهر للحكومة المغربية من أجل التسوية الودية قبل تقديم العمودي لطلب تحكيم رسمي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في حالة عدم تلقيه أي رد من الحكومة المغربية.