ذكرى المسيرة الخضراء: ملحمة خالدة في مسار تحقيق الوحدة الترابية
أكورا بريس أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن الزيادة في الأجور التي يطالب بها الأطباء الداخليون والمقيمون المضربون تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارين و185 مليون درهم ، مضيفا أن “الحكومة لا يمكن أن تلتزم بها حاليا”.
وقال السيد الوردي ، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم معطيات حول دواء ” سوفوسبور” الخاص بعلاج التهابي الكبد الفيروسي من النوع ” سي”، وللإعلان عن برنامج خدماتي جديد لتسهيل الولوج الى الخدمات الصحية ، وكذا عرض بعض مستجدات القطاع ومخطط عمل الوزارة لسنة 2016 ، إن الزيادة التي يطالب بها الأطباء المضربون” تكلف مليارين و185 مليون درهم ولا يمكن للحكومة أن تلتزم بها حاليا ، لأن مطلب الزيادة يحتاج إلى وقت “. وأشار إلى أن الأطباء الداخليين الذين يبلغ عددهم 702 طبيبا يطالبون بزيادة 3000 درهم ، وأن الاطباء المقيمين ( 1158 طبيبا غير متعاقد و 1922 طبيبا متعاقدا) يطالبون بزيادة 4000 درهم .
وبعدما نوه بمجهود الأطباء وكافة مهنيي قطاع الصحة داخل التراب الوطني ، ذكر بأنه وبعد تجاوز سوء الفهم الخاص بالخدمة الصحية الوطنية الحاصل بين الوزارة والأطباء ، تم التوقيع على صيغة اتفاق بين الأطراف المعنية شملت 19 نقطة .
وأضاف ، السيد الوردي ، الذي أكد على ضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا، أن آخر ورقة توصل بها من لدن التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ضمت سبعة مطالب ، قبلت الوزارة ستة منها ، باستثناء المطلب السابع المتعلق بالزيادة في الأجور والذي وإن عبر السيد الوردي عن اقتناعه بها ، شدد على أن الالتزام بها يحتاج إلى مزيد من الوقت وإلى إيجاد الطريقة المناسبة لتدبير الملف ، مناشدا كافة المعنيين بالتفكير في إعداد ” أرضية لتسهيل المأمورية للدفاع عن هذا الملف “.
